عقد اجتماع تشاوري طارئ بين النواب التغييريين ورابطة المودعين، حضره النواب: حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، نجاة عون، وملحم خلف وفراس حمدان، وحضر مارك جعارة ممثلا النائبة بولا يعقوبيان.
وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان عن رابطة المودعين، «مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوه، وما يتضمنه من عفو عام للمصارف والمصرفيين وتأييد لحجز الودائع. وتم البحث في خطة المواجهة خلال الايام المقبلة، إعلاميا وشعبيا ومن داخل مجلس النواب».
وأكدت الرابطة «رفضها المطلق لقانون الكابيتال كونترول المطروح الذي يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي، ويتضمن الألغام الآتية: ضرب استقلالية القضاء، منع المودعين من حق التقاضي المكفول بكافة مواثيق حقوق الإنسان، إعطاء عفو عام للمصارف، ضرب مبدأ فصل السلطات، حماية المصرفيين على حساب الدولة والناس والمودعين، قانون لا يتناسب مع متطلبات حلحلة الازمة وصندوق النقد الدولي».
ولفت البيان إلى أن «الرابطة كانت شاركت ورقة ملاحظاتها على مشروع القانون مع الجهات المعنية كافة. الملاحظات المقدمة من رابطة المودعين على مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية».
أضاف البيان: «بتاريخ 26-8-2022، وجه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كتابا الى حضرات السادة النواب بالرقم المرجعي D5-2k22\002، موضوعه ملخص نقاشات الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014: «وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية».
وتابع: «الملاحظة الأولى، قبل الدخول في تفاصيل المرسوم الرقم 9014، والملاحظات العلمية والقانونية عليها، هي أن الكتاب الموجه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أشار إلى أنه تم دعوة عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والمصرفية والممثلين عن جمعية المودعين والمصارف والهيئات الاقتصادية، وأنه «بعد اجتماعات عدة تم إيداع خلاصة ما توصل اليه المجتمعون من الاقتراحات».
