توقع المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت المهندس فادي الحسن ان يكون موسم الصيف هذا العام واعدا، بحسب «الوكالة الوطنية للاعلام».
فمنذ بداية العام 2022، يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حركة تصاعدية، وسجلت الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما نسبته سبعين بالمئة من حركة المطار، مقارنة مع العام 2019، وهو العام الذي لم يكن فيروس كورونا قد بدأ بالانتشار.
ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة أكثر خلال الاسابيع المقبلة مع بدء موسم الصيف.
وقد سجلت المديرية العامة للطيران المدني لشركات الطيران طلبات بزيادة رحلاتها الى المطار، هذا ما يؤدي طبعا الى زيادة عدد الركاب القادمين إلى لبنان.
مع نهاية العام 2021 وصلت حركة المطار الى أربعة ملايين و ثلاثمائة الف راكب، اي خمسين بالمئة من حركة المطار التي كانت ما قبل انتشار فيروس كورونا وبدء الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان، وهو رقم يعتبر جيد جدا.
باستثناء مطاري دبي في الإمارات العربية المتحدة واسطنبول في تركيا اللذين سجلا اعلى حركة ركاب في المنطقة عام 2020، وهو عام انتشار فيروس كورونا، سجلت حركة مطار رفيق الحريري مليونين وخمسمائة الف راكب، وكانت قد سجلت عام 2019 قبل انتشار الفيروس ثمانية ملايين راكب.
اذاً، مطار رفيق الحريري الدولي _بيروت على موعد مع زيادة لحركة الركاب خلال موسم الصيف المقبل، فكيف سيستعد المطار لوجيستيا وتقنيا ليتم تدارك حصول اي مشكل في هذا الإطار؟
وأشار المدير العام للطيران المدني في المطار الى ان اتفاقا تم بين الطيران المدني اللبناني والشرطة الفيدرالية الألمانية، اصبح في مراحله الأخيرة بعد زيارات متبادلة بين الطرفين وأثمر عن تعاون في مجالي نظام أنظمة جرارات الحقائب وأجهزة الكشف على حقائب المسافرين، إضافة الى أجهزة الكشف بالأشعة السينية على حقائب المسافرين وربطها مع نظام جرارات الحقائب الموجود، قدمتها الدولة الالمانية كهبة الى الدولة اللبنانية وبالتحديد الى وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للطيران المدني».
وأشاد المهندس الحسن بـ»أهمية التكنولوجيا الألمانية في هذا المجال والمعتمدة في معظم مطارات العالم، وهذا ما سيعطي دفعا إيجابيا للمطار ويجنبه اعطالا سبق وان تعرض لها».
يضيف: رغم ان المطار يعتبر من أكثر مرافق الدولة التي تدخل أموالا الى الدولة اللبنانية، لكن الأموال تذهب الى خزينة الدولة ولا يوجد أي مبلغ مخصص للمطار أسوة بباقي مطارات العالم من اجل تحسينه وتسيير أموره في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
لذلك تقدمت المديرية العامة للطيران المدني من خلال وزير الأشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية بعدة اقتراحات لمشاريع قوانين من شأنها تحسين وضع المطار في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، كجدولة رسوم المطارات لتدفع بالدولار او ما يعادلها بالليرة اللبنانية، حسب سعر منصة صيرفة.
فكل شركات الطيران التي تهبط في المطار لا تزال تدفع رسوماتها بالليرة اللبنانية المنهارة، وبالتالي ما تدفعه تلك الشركات لا قيمة له امام ما تدفعه في مطارات أخرى».
وعن موضوع تشغيل مطارات اخرى في لبنان، اوضح الحسن «ان هذا الموضوع هو من ضمن استراتيجية الدولة اللبنانية»، وقال: «المطار حاليا تحت القدرة الاستيعابية، ولكن مع ازدياد القدرة الاستيعابية للمطار وتحسن الأرقام فان تشغيل مطارات أخرى هو من مسؤولية مجلس الوزراء».
