أفاد تحقيق للوكالة الوطنية للإعلام بأنّ المعاينة الميكانيكية معاناة تضاف الى ما يعانيه المواطن من أزمات اقتصادية ومعيشية ومالية وصحية أنهكت وما زالت تنهك كاهله منذ اكثر من عامين.
وقد أوضح رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور أن «المشكلة الاساسية هي قلة مراكز المعاينة التي لا تلبي حاجات كل السيارات في لبنان، إذ ان عدد السيارات يفوق بكثير القدرة الاستيعابية لمراكز المعاينة، بالاضافة الى ذلك التدابير الاستثنائية التي اتخذت بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية واخر هذه التدابير اعفاء من المعاينة للذين اجروا المعاينة الميكانيكية في عامي 2020 و2021 وتمديد افادات المعاينة لغاية 31/12 من هذا العام». أضاف: «كان من المفترض ان يخفف هذا القرار من الزحمة في الظروف الطبيعية، لكن بسبب عدم فتح مراكز المعاينة اكثر من ثلاثة أيام، لم تخف. إن مراكز المعاينة تفتح الثلاثاء والاربعاء والخميس نتيجة سوء اوضاع الموظفين وعدم قدرتهم على التنقل بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وهذا ادى الى تفاقم الازمة».
وإذ اشار الى «صعوبة ان يشمل الاعفاء لعام 2019 الذي شهد بدء الازمة الاقتصادية وازمة كورونا لان المعاينة الميكانيكية تتعلق بسلامة المركبة وهي مسألة اساسية لانها تتعلق بالسلامة العامة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين»، رأى انه «اذا استمرت الازمة فمن الممكن ان يتم اعفاء هذه المركبات»، مشيرا إلى أن «الظروف الاستثنائية تستدعي تدابير استثنائية من اجل حل مشاكل المواطنين والتخفيف من الزحمة على مراكز المعاينة».
وبالنسبة إلى الاعفاء من الغرامات، اوضح ان «قانون تمديد المهل ساري المفعول لغاية شهر آذار الجاري، وهو يشمل من لم يدفعوا المعاينة من 17 تشرين لغاية 30 -3-2022 بحيث لا تفرض عليهم اي غرامات»، متوقعا أن «يتم تمديد هذا القرار طالما الازمة موجودة». مشيرا الى قرار خفض الغرامات بنسبة 85% للمركبات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية قبل عام 2019 وهو ساري المفعول لغاية 30 آذار الجاري»… بكلمة، المعاينة الميكانيكية أصبحت كابوسا يراود المواطن بسبب الزحمة أمام مراكز المعاينة، وهو ينتظر قرارات أخرى ترأف به وتخفف من المشقات التي تقض مضجعه.
