تستغرب أوساط اقتصادية مطلعة إصرار بعض القوى السياسية على زيادة رواتب موظفي القطاع العام في ظل الأزمة المالية والاقتصادية القائمة!
وترى أنه «كان الأجدى بهذه القوى وضع حوافز للموظفين قبل الإقدام على تلك الزيادة من دون درس تداعياتها على الوضعين المالي والاقتصادي في ظل الانكماش الاقتصادي، وذلك تجنباً لتكرار ما حصل عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون أي دراسة ومن دون الأخذ بالتحذيرات الاقتصادية من انعكاس الخطوة على الوضع الاقتصادي.
ويكشف مصدر اقتصادي مطلع أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يتردّد في الإقدام على رفع رواتب القطاع العام خوفاً من تداعيات هذه الخطوة على الوضع العام في ظل الانكماش الاقتصادي والركود التجاري في لبنان، نتيجة الازمة المالية والاقتصادية الخانقة، خصوصاً أن تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب لم تنتهِ بعد ولا تزال تنعكس ضرراً على الصعيد الاقتصادي ككل».
ما هي التداعيات الاقتصادية لأي زيادة جديدة على الرواتب؟
الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد يقول حول هذا الموضوع: قد تحصل هذه الزيادة على الرواتب في حال اقترح مجلس النواب إدخال تعديل على مشروع موازنة 2022 يقضي بهذه الزيادة كما حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب سابقاً».
لكنه يشدد إذا تم إقرار هذا التعديل، على «تطبيق الإصلاحات إلى جانب الإيرادات، وأهم إصلاح على الإطلاق هو اعتماد سعر صرف حقيقي.
ويعتبر أن «من الخطأ زيادة الأجور بشكل عشوائي كما في السابق، إنما يجب أن تكون جزءاً من إصلاح مالي تسبقه إصلاحات تؤتي ثمارها.
ويشير إلى أن «الحلول الجذرية هي بوضع سعر صرف حرّ حيث يمكن أن يتدخل البنك المركزي فقط لإبعاد التقلبات العشوائية أو غير المتوقعة. فبتحرير سعر الصرف نحلّ 80 في المئة من المشكلات الاقتصادية القائمة».
ويَخلص راشد إلى القول إن «على الحكومة إعلان نيّتها تصحيح الأجور إنما يجب إصلاح الوضع المالي أولاً».
