رجح تقریر أصدرتـه وكالة التصنیف العالمیة (مودیز) خروج نحو 9.5 ملیارات دولار من الودائع المصرفیة على مدار أكثر من سنتین من الأزمات النقدیة والمالیة التي تضرب لبنان. وقالت الوكالة إنـه «رغم القیود غیر الرسمیة على التحاویل مع نھایة عام 2019 فإن نحو 5.4 ملیارات دولار من ودائع غیر المقیمین بالعملة الأجنبیة خرج من لبنان خلال الفترة الممتدة بین شھر كانون الثاني 2020 وشھر أیلول 2021 مع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 ملیارات دولار إذا تم شمل عام 2019».
اشارت «مودیز» إلى تقلص حاد للناتج المحلي من أعلى مستویاتـه عند 55 ملیار دولار في نھایة عام 2018، بحسب تقدیرات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 20 ملیار دولار في عام 2020، مع ترقب استمرار الانحدار إلى نحو 18 ملیار دولار هذا العام. بینما ارتفع معدل الفقر الفعلي من 42 في المائة في عام 2019 إلى 82 في المائة في عام 2021.
وأشارت إلى أن مؤسسات التمویل الدولیة راغبة في تقدیم العون المالي للبنان خلال عملیة إعادة الھیكلة شرط تطبیق بعض الإصلاحات والتي تتضمن استعادة ملاءة المالیة العامة والقطاع المصرفي عبر إعادة هیكلة. الدین وإقرار التشریعات المتعلقة بالقیود على التحاویل وإلغاء تعدد أسعار الصرف وإجراء تدقيق شامل لمصرف لبنان ومؤسسات الدولة.
ولفت تقریر وكالة «مودیز» إلى التدھور الكبیر في نسبة الدین إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع «مودیز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هیكلة للدین ما بین 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023.
