ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في السرايا الحكومية، شارك فيه وزيرا الاشغال العامة والنقل علي حمية والمالية يوسف خليل، النائب غازي يوسف، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن.
بعد اللقاء قال الوزير حميه: «بحثنا في موضوع المطار بشكل عام، ونحن نقيّم اوضاعه ونحاول وضع خطة إستباقية من اجل عدم حصول مشكلات، ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف».
وترأس الرئيس ميقاتي إجتماعا آخر خصص للبحث في شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزيري المالية يوسف خليل والطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وقال الوزير فياض بعد اللقاء: «عقدنا اجتماعا مع دولة الرئيس وجرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء، ومنها استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، او طريقة الدفع للمشغلين وموزعي الخدمات ومشغلي المحطات. كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كل المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء».
أضاف: «اتفقنا على تشكيل لجنة تضمني ووزير المالية ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان للبحث في المواضيع المالية وتحديدها، ومن بينها آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة وتأمين الدولار وطريقة احتسابه وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلا». وتابع: «لقد اتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢. كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صيانة العقود وتمديدها لمشغلي الخدمات وتقويم ادائهم. اما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس وزراء».
وأعلن الوزير فياض «ان زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الاكبر من استهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل».
