تحظى تحركات أسعار العملات وتأثيراتها على إقتصادات الدول النامية وغيرها باهتمام كبير في الوقت الحالي وذلك نظراً لاتساع التأثيرات وارتفاع عدد الدول التي باتت تواجه مخاطر مالية واقتصادية جراء التهاوي المسجل على عملاتها المحلية، بالإضافة إلى التأثيرات اللامحدودة على أداء القطاعات الرئيسية واختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة على حد سواء.
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فإنه يضاف إلى ما سبق انحسار الخيارات المتاحة لهذه الإقتصادات بهدف إيقاف النزيف اليومي والبحث عن حلول جذرية تكون قادرة على معالجة الخلل والحد من تأثيراته السلبية طويلة الأجل على الأداء الاقتصادي، حيث لم تفلح غالبية الإقتصادات التي تواجه أزمات إقتصادية وموجات تهاو على أسعار عملاتها في إيجاد حلول جذرية من دون التأثير على القطاعات الإقتصادية.
وفي الشأن المصري يرى التقرير أن التحديات التي واجهها الأداء المالي والإقتصادي والتي أدت إلى الإتجاه نحو تعويم سعر صرف الجنيه للسيطرة على الاختلالات المسجلة على أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية الرئيسية وبشكل خاص الدولار الأمريكي ساهمت بشكل أو بآخر في فرض التوازن لدى أسواق الصرف وتهدئة المتعاملين والمدخرين لدى المصارف في حين لم تفلح هذه الإجراءات بإحداث تغيير جذري على أداء القطاع العقاري.
وساهمت المشاريع القومية التي تطرحها الجهات الحكومية إلى حد كبير في دعم صمود الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
واشار التقرير إلى عدم وجود خطط إقتصادية ومالية متكاملة على مستوى العالم وأن كل إقتصاد في العالم يعاني من إختلالات بنيوية لكنها لا تطفو إلى السطح، إلا في ظروف معينة حيث يصعب تحديدها وإيجاد الحلول لها في ظروف التعافي والإنتعاش، والجدير ذكره هنا أن الإقتصاد التركي جزء من هذه المعادلة وليس إستثناء، اذ يعاني الإقتصاد من تحديات بنيوية تحتاج إلى خطط واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الاجل للتخفيف من تأثيراتها على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي ساهم خلال السنوات الماضية في جذب المليارات من المستثمرين الاجانب ويساهم بنسبة لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل على تشغيل ما يقارب مليون شخص، وفي هذا الاطار يقول التقرير أن الكثير من المشاريع العقارية التي تحت التنفيذ متوقفة في الوقت الحالي مع تراجع وفرة الدولار بالسوق كون غالبية مدخلات الانتاج لمواد البناء تتم بعملة الدولار وكل شيء اصبح بالدولار.
وباتت أسعار الصرف للعملات المحلية مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الاميركي من المؤشرات الهامة التي تبنى عليها الخطط والاستراتيجيات التنموية وخطط فتح الأسواق الخارجية وجذب الإستثمار الأجنبي وبالتالي لابد للدول من إيلاء الاهمية القصوى للحفاظ على أسعار صرف مستقرة ومرنة لإنجاز مشاريعها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ويقول تقرير المزايا أن النظام المالي والإقتصادي لدى فنزويلا، بات على مفترق طرق نتيجة تهاوى أسعار صرف العملة المحلية وعلى الرغم من الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية إلا أن الاستجابة لذلك تبدو بطيئة ودون المستهدف حتى اللحظة.
