لو لم يقرّر مصرف لبنان رفع الدعم، لما عرفنا حتى الساعة حجم تخزين المحروقات في لبنان خلاصة خرج بها مصدر مصرفي لـ«المركزية» من قرار الحاكم رياض سلامة رفع الدعم عن استيراد المحروقات، واعتبر أن «قرار رفع الدعم حافظ على ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي أولاً، وثانياً عمل على الحدّ من صرف ملايين الدولارات على التهريب إلى سوريا، وثالثاً كشف حقيقة المنظومة ومدى تساهلها مع المهرّبين، ومَن أثار هذه الفضيحة هم الناس أنفسهم المحرومون من مادتَي البنزين والمازوت».
ولفت إلى أن «قرار رفع الدعم كشف عن «أمّ الفضائح» التي برزت في التخزين بكميات هائلة في المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء، والتخوّف من أن يؤدي فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المحروقات إلى التغاضي عن تلك الكميات المخزّنة».
وإذ استغرب انتظار وزارة الطاقة لإصدار جدول تركيب الأسعار، كما سأل «أين أصبح النفط العراقي بعد الكلام الكثير عن قرب استبداله بمحروقات؟»، تمنى «لو يتم توزيع كميات المحروقات المضبوطة مجاناً على المواطنين، مقدّراً أن تكفي تلك الكميات السوق المحلية مدة شهرين، وإذ اعتبر أن ذلك يتطلب إدارة سليمة ومدروسة لتوزيع تلك الكميات المضبوطة، سأل المصدر «أين وزارة الاقتصاد والتجارة؟ أين وزارة الطاقة؟ أين هما من البحث عن المحروقات المخزّنة وحسن توزيعها؟ فالكميات المخزّنة كافية لتلبية السوق».
واستغرب آسفاً «الكلام عن دخول شاحنات محمّلة بالمحروقات الإيرانية إلى لبنان!»، مشيراً إلى أن «هذه الشحنات تحمل محروقات مهرّبة من لبنان…»، متسائلاً «هل يجوز أن يحصل السوري المقيم في لبنان على المحروقات بسعر مدعوم والسوري الذي في سوريا على المحروقات المهرّبة من لبنان؟! فيما المواطن اللبناني يشحذ البنزين والمازوت بالقطارة!».
