أشار نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنه “لا يعرف على أي سعر ستكون صفيحة البنزين، فهناك سعر صرف على منصة مصرف لبنان في السوق يبلغ 12 ألف ليرة لبنانية، وسعر صرف في السوق السوداء يصل إلى 20 ألف ليرة لبنانية، ومن يعلم أنه لن يرتفع لاحقاً إلى 25 ألف ليرة لبنانية”.
وخلال حديث تلفزيوني، أكد أبو شقرا أنه “لا وضوح بعد حتى صباح الغد. فنحن نريد أن نتأكد من مصرف لبنان وتجمع الشركات، وسيبلغوننا كنقابات ايضا”. وقال: “نترك تسعير المحروقات لوزارة الطاقة “لإن ما بتطلع من تمي أديش رح تصير”، ولكن المواطن سيكون “مزعوجا”.
وشدد على أن “من لديه بضاعة يجب ان يبيع. يجب ان نرى ما هي إجراءات الدولة. غدا صباحا يجب ان يتوضح كل شيء”. واعتبر أنه “لو كانت السلطة تسأل عن المواطن لكانت شكلت حكومة ووضعت خطة اقتصادية، ولكن القرارات عشوائية “الله يسترنا”.
وأكد ضرورة “حل الموضوع”، مطالباً بأن “تكون هناك بطاقة تمويلية لمساعدة المواطنين”، لافتاً إلى أن “عدم الاتفاق أخّر البطاقة”، موضحاً أنه “بالأمس كان هناك اجتماع لبحث البطاقة، ولكن لا أحذ يضعنا بجو ما يحدث”.
جورج البراكس
من جهته أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أن على رغم أن مصرف لبنان أبلغ السلطة السياسية من خلال مجلس الدفاع الأعلى بعدم قدرته على فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المحروقات، وعلى رغم صدور بيان نسب الى وحدة الاعلام في المصرف المركزي يؤكد توقف المصرف المركزي عن فتح الاعتمادات وفقا للالية المعتمدة واستعداده لفتحها باعتماد سعر السوق المتداول للدولار الاميركي، غير أن تحديد أسعار مبيع المحروقات يصدر بموجب جدول من وزارة الطاقة والمياه التي لم تعلن أي موقف بعد لغاية الآن. وعليه نحن في انتظار صدور قرار من وزارة الطاقة والمياه لأنها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد الاسعار والمحطات لا تتقيد إلا بالاسعار التي تصدر عنها، ولنرى الآلية التي اعتمدت لتحديد الاسعار وكيف حددت جعالة المحطات في هذا الجدول”.
