طرح المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية في مؤتمر صحافي عقده امس مبادرة عبارة عن فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من الصفقات العمومية لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها.
وقال: «أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لاسيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و«الابتزاز بقصد الحصول على موقع» من النائب جورج عطاالله. وتبعاً لذلك، قيام الاثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقوّمات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها».
وعدّد الصفقات التي يعنيها وهي:
1 – صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 – 2013، لوحدة الموضوع.
2 – صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب ان تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2-11-2017.
3- مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019.
أضاف: «في حال ثبت انني مرتكب فيجب ان أحاسب من اجل الادارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكباً فهناك دعاوى أقمتها على مَن افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس».
وأشار إلى أن «المجرى القانوني للدعوى ضد النائب عطاالله أخذ مجراه».
وتطرق العلية الى قانون أقرّ في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج طاقة بطريقة الـ«BOT»، وقال: «لو طُبّق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن ان تأتي شركات لتستثمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين».
وشدد على «ضرورة ان يتزامن التدقيق الجنائي مع مواكبة برلمانية كونها السلطة الرقابية الاولى». وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبدال لجنة تقصي الحقائق التي نشأت في وزارة الاشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من ادارة المناقصات».
