أكد الوزير السابق كميل أبو سليمان انه «طرح 6 خطوات تمهيدية لكبح الانهيار وعلى حكومة تصريف الاعمال أو أي حكومة ستتشكل تنفيذها».
وأشار الى انه «واجب دستوري على حكومة تصريف الاعمال اخذ بعض الخطوات، ومنها: طلب خط ائتماني سريع من صندوق النقد»، لافتاً ان «الحكومة الحالية يمكنها طلب الى حد 900 مليون دولار بصفر فائدة، ونريد استعادة التفاوض بشكل جديّ مع صندوق النقد من قبل مصرف لبنان والحكومة».
وشدد على ان «صندوق النقد طلب بعض المعلومات من وزارة المال، علماً ان الحكومة الحالية لا يمكنها ان توقع برنامجاً مع صندوق النقد، لكن يمكنها ان تهيئ الأرضية للحكومة المقبلة، لكي لا ننتظر ٦ أشهر اضافية».
ولفت الى انه «يجب العمل لأجل اعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وهناك قرارات جيدة اخذها المركزي ولكنها غير كافية، فيجب ان يكون هناك أطار قانوني في هذا الخصوص، وتوزيع الخسائر بشكل عادل لتقليص خسائر المودعين الصغار، واطلب تفعيل الحوار بين جمعية المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال وصندوق النقد».
كما دعا الى «اقرار بعض القوانين الضرورية منها: قانون استقلالية القضاء، وقانون الشراء العام، وقانون الـCapital Control، وتفعيل قانون رفع السرية المصرفية، وتعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لان مكافحة الفساد لا تتم عبر السياسيين انما من قبل اعضاء نزيهين ومستقلين».
وفي ملف الكهرباء، دعا ابو سليمان «لتسريع انشاء معملي الزهراني ودير عمار لتأمين 1500 ميغاواط».
