في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، زار وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة رئيسها نقولا شماس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و”كان اللقاء صريحاً، مفيداً وبالتالي منتجاً” بحسب ما كشف شماس لـ”المركزية” حيث قال: بدأ الحاكم اللقاء بعرض مُسهَب للوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان، معتبراً أن “الخروج من هذه الأزمة على رغم حديّتها وصعوبتها ومعاناة الأُسَر والمؤسسات اللبنانية… لا يزال ممكناً. إذ تبيّن الأرقام أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية حتى اليوم لا يزال في حدود 16 ملياراً و350 مليون دولار، في حين أن احتياطي الذهب في حدود الـ18 ملياراً. فإن هذه “الخميرة” قادرة على المساعدة في إخراج البلاد من أزمتها وتفادي الانهيار الكبير”.
ولفت شماس إلى أن “خريطة الطريق بالنسبة إلى الحاكم سلامة تكمن في التعميم الرقم 154 والذي تبلغنا أمس أن السواد الأعظم من المصارف التزم بمندرجاته لا سيما لجهة الرسملة والسيولة… وهذا دليل إلى أن أصحاب المصارف والمساهمين ملتزمون فعلاً بإكمال المسيرة وبذل الجهود وبالتالي لن يدعوا المؤسسات المصرفية تنهار بل على عكس ذلك… إنها خطوة إيجابية على طريق “الألف ميل”.
ونقل شماس عن سلامة طمأنته إلى أن “من الآن وصاعداً ستتحسّن مؤشرات السيولة والملاءة في القطاع المصرفي على المدى المتوسّط، وذلك بإعادة مزاولة النشاط المصرفي إلى أن يصبح طبيعياً”، معتبراً أن “بداية الحل من الناحية النقدية والمالية هي في الـFresh Money فظاهرة فتح الحسابات الخارجية أصبحت رائجة وبدأت تلعب دوراً لافتاً بالاقتصاد اللبناني وبالتالي ستكون خشبة الخلاص للبلاد للخروج من أزمتها”، شارحاً أن “عندما تتراكم هذه المواد المالية الطازجة ستشكّل مفتاح الإنقاذ للأموال المجمَّدة وتحريكها من خلال الـFresh Money التي بدأت تصل بمئات ملايين الدولارات شهرياً”.
ولم يغفل شماس الإجماع على أن “بداية الحل هي في تشكيل حكومة إنقاذية، فالاقتصاد اليوم يقف على قدَمٍ واحدة “الشق النقدي” إذ أن الحركة تأتي من مصرف لبنان في ظل شلل الوزارات وإدارات الدولة. كما أن تمويل القطاعين العام والخاص لا يأتي إلا من مصرف لبنان من خلال تأمين الدعم وتمويل الدولة
ولم يقتصر اللقاء على عرض الوضع الراهن من الناحية النقدية والمالية، إنما أيضاً شكّل مناسبة لعرض جمعية تجار بيروت مطالبها المُلحّة، بعدما أثنى الوفد “على دور مصرف لبنان الذي لا يزال يقوم به من دون توقف وهو الوحيد الذي يملك خريطة طريق للخروج من الأزمة مقابل “لا خطة” للحكومة”.
