شدد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية حسين الحاج حسن، ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط على «ضرورة التنسيق بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد والتجارة لحماية المستهلك من جشع المحتكرين، بحيث تتخذ إجراءات وتدابير قانونية في حق المخالفين».
هذا الموقف جاء خلال اتصال أجراه الحاج حسن مع حواط تم خلاله البحث في قضية احتكار السوق من قبل بعض الموزعين المعتمدين لدى شركتي الهاتف الخلوي «ألفا» و»تاتش» لناحية رفع أسعار بطاقات تشريج الخطوط مسبقة الدفع من دون مسوغ قانوني، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، علما أن هذه البطاقات متوافرة بشكل كاف من قبل شركتي الهاتف الخلوي.
واكد حواط خلال الاتصال أنه وفريق عمله «يتابعان الموضوع عن كثب مع شركتي الاتصالات، وستكون له إجراءات لمنع الاحتكار وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات».
