تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الملف المفتوح للدواء في اجتماع في الوزارة هو الثاني من نوعه، وضم النقباء المعنيين بالملف للبحث في سبل وضع حد لأزمة فقدان أصناف من الأدوية، وذلك في ضوء ما كشفته الجولات الميدانية التي قام بها الوزير في الأيام الأخيرة وشملت مستودعات أدوية وعددا من الصيدليات.
وحضر الاجتماع نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم، نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة كوليت رعيدي، ومستشارا وزير الصحة في ملف الأدوية رياض فضل الله ومحمود زلزلي وعدد من المعنيين.
وفي تصريح أدلى به، أوضح الوزير حسن انه «سيتم تطبيق آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خلال استخدام الـBar coding، بحيث يمكن تتبع الأدوية والصيدليات التي تم صرفها منها». لافتا ًإلى أن «السياسة الحالية ترتكز على تأمين الدواء للمريض من خلال المحافظة على عدالة التوزيع».
وتناول ما تبين له خلال جولاته الميدانية الأخيرة، فرفض «تصنيف الصيدليات من قبل بعض المستوردين»، مؤكداً أنه «يجب إقرار عدالة التوزيع في هذه المرحلة». وأعلن أن «كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي لمدة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة»، داعياً إلى «ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يؤمن حاجات الناس حتى نهاية السنة، على أن يبدأ العمل على تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة أشهر جديدة بالمال الذي لايزال متوفراً في مصرف لبنان، في موازاة استمرار وزارة الصحة العامة في التدقيق والرقابة».
وتوجه برسالة إلى حاكم المصرف المركزي متمنياً «تسريع المعاملات كما المساعدة على تأمين المواد الأولية الضرورية بعد انفجار المرفأ التي حرمت منها مصانع الأدوية المحلية لإعادة تحفيز صناعة الدواء المحلي وتأمين حاجة المواطنين اللبنانيين من الدواء».
واكد حسن انه ستتم ملاحقة المرتكبين مع الجهات الرقابية والنيابة العامة ومكافحة الجرائم المالية.
