من المقرر ان تعقد هذا الاسبوع الجولة الـ18 بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وكان اللقاء الـ17 قد عقد الجمعة ولم يخرج بنتائج كان ينتظرها الوفد اللبناني معتقدا انه قدم للصندوق انجازا متقدما بتعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على انه من الوعود التي تعهد بها امام المجتمع الدولي قبل ان تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد.
وقد سعى لبنان في اللقاء الأخير ان يستثمر في القرار الجديد بتشكيل مجلس إدارة الكهرباء في مفاوضاته مع صندوق النقد الذي علق الاجتماعات المشتركة مع الجانب اللبناني منذ اسبوعين على خلفية فقدان المادة الصالحة للنقاش.
وجاء «انجاز» تعيين اعضاء مجلس الإدارة الذي حاولت الحكومة «تسويقه» بسرعة امام وفد الصندوق باهتا للغاية، اذ حمل وفده الى الاجتماع الأخير ارقاما دقيقة عن الخسائر في القطاع والعجز في إدارته قبل تشكيل الهيئة الناظمة وتفنيدا للخطة الحكومية المتمثلة بالتعديلات التي وضعتها وزارة الطاقة على القانون 462 بما يؤدي الى إفراغه من مضمونه.
ونقل عن وفد الصندوق اكثر من سؤال تناول الخطة الموضوعة من اجل تعديل القانون بشكل دقيق للغاية وصولا الى مرحلة اعتقد فيها احد اعضاء الوفد انه لم تشكل اي هيئة ناظمة في العالم بهذه الطريقة وبهذه الصلاحيات الاستنسابية التي تجعلها هيئة تجمع بعض المستشارين لوزير الطاقة وتفتقد الى قدرتها على اتخاذ اي قرار في وقت يبدو فيه ان القطاع بحاجة الى هيئة تديره بكامل وجوهه وطاقته الى جانب مجلس إدارة لا يشكل فريقا من المستشارين الإضافيين الذين اضاعوا البوصلة اكثر من مرة منذ 20 عاما مرت على وضع القانون رغم وجود القطاع بيد واحدة وفريق واحد منذ تلك الفترة.
على هذه الأسس، تترقب الأوساط العليمة ألا يعود ملف الكهرباء الى طاولة المفاوضات مع الصندوق قريبا وهو امر يثير القلق بعدما جرى ضمه الى ملفي حسابات الخسائر «غير المنجزة» في القطاع المصرفي وقانون «الكابيتال كونترول» «المفقود».
بالمختصر المفيد، تختم المصادر العليمة، أن استئناف البحث مع وفد الصندوق في أي من هذه الملفات سيطول انتظار موعده، طالما ان لبنان لم ينجز اي منها. فالمفاوضات الجارية على «القطعة» ليست «أسلوبا ناجحا» على الإطلاق وتثير «السخرية» كما عبر احد أعضاء الوفد الدولي، وهو يهدد باحتمال ان تطول مواعيد إعطاء «الإذن المسبق» من الصندوق الذي ينتظره اكثر من طرف.
