عقدت وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع وزارة الاعلام ومجلس الانماء والاعمار جلسات الحوار العام حول مشروع «سد بسري» يومي الاربعاء والجمعة في 8 و10 تموز الجاري في السراي الحكومي تضمنت ثلاث حلقات، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2-4-2020.
وتناولت الحلقتان اللتان عقدتا يوم الاربعاء، عروضا حول واقع المشروع، وتطرقت الكلمات الى المواضيع الفنية والبيئية، وكانت مناقشات مفتوحة حول المواضيع ذات الصلة والاهمية، ومنها الشؤون الجيولوجية ومخاطر الزلازل والهيدروجيولوجية ودراسة الاثر البيئي والتعويض الايكولوجي ومقارنة البدائل وغيرها.
وتناولت الحلقة الثالثة التي عقدت أمس المواضيع المتعلقة بالاثر الاجتماعي واجراءات الحفاظ على الاثار والارث الثقافي وغيرها.
وحضر الجلسات عدد من النواب والمديرون العامون المعنيون وممثلون عن وزارات وموظفون من الادارات العامة ومعنيون في القطاع العام ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات معنية واساتذة جامعيون ونقابيون وجمعيات غير حكومية، الى خبراء محليين وعالميين شاركوا عبر وسائل التواصل الرقمية.
وأوصى المجتمعون بـ»متابعة تنفيذ جميع المندرجات المذكورة في البنود الأربعة لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2-4-2020. توسيع نطاق اللجنة المنوي انشاؤها بموجب البند رقم 4 من القرار المشار اليه لتضم ممثلاً عن نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن المجتمع المدني. التعاون مع نقابة المهندسين في بيروت من أجل عقد حلقات نقاش علمي حول مشروع بسري. المباشرة بتنفيذ التوصيات المقترحة في دراسة التعويض الايكولوجي واطلاق دراسة المخطط التوجيهي والمنفعة المشتركة للمنطقة المحيطة بالمشروع. واستكمال تنفيذ البرنامج المقترح في منهجية المديرية العامة للآثار بما يخص الحفاظ على الآثار في موقع المشروع».
