أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان بالزام هيئات التأمين تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها COVID 19 وادخاله في كل العقود التأمينية الجديدة. موضحاً ان “أي عقد مع شركة تأمين يجدد بتغطية كورونا، وبعد سنة او سنتين او عشر سنوات، اذا حصلت ذات الاوبئة تكون مغطاة في عقود التأمين”.
وأضاف أنه “بهذا القرار طلبنا التنبه الى الاسعار التي لا يجب ان ترتفع بنسب أكثر من اللزوم، ويجب دراسة الكلفة وتعديلها بنسب مناسبة ومعقولة، وستتأكد لجنة الرقابة من ان الاسعار ستكون معقولة لحماية المواطنين”.
وقال: “اذا تبين ان احدا مصاب بوباء الكورونا، وشركة التأمين رفضت التغطية، يمكن الاتصال على الخط الساخن للجنة الرقابة على الرقم 999069-01 التي ستدرس الملف لتؤكد اذا كان مغطى بالعقد التأميني الذي يحمله”.
وأعلن الوزير نعمة “تعليق الترخيص لشركة MAINS “السلام للتأمين” بسبب عدم توفير الملاءة المالية الكافية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن ومخالفتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء”. (…) علما ان هذه الشركة اصدرت عام 2019 خمسين الف بوليصة تأمين الزامي وليس لديها قدرة، لذلك بات من الضروري ان ننظم التأمين الالزامي ونربطه بملاءة الشركة وعدد بوالص التأمين الالزامي التي يمكنها ان تصدر”.
وأعلن انه يعمل على “تطوير بوليصة التأمين الالزامي للسيارات، لاننا نريد ان تشمل هذه البوليصة الاضرار الجسدية والمادية ونريدها بطريقة عادلة”.
وبالنسبة للقبض على سعر صرف جديد لدى شركات التأمين، قال:”نحن سمعنا من الاعلام بهذا الأمر، في انتظار أن تقدم شركات التأمين دراسة عن الموضوع، وفريق من الخبراء من لجنة الرقابة على هيئات الضمان يراقب السوق واغلبية الشركات ما زالت تستوفي على 1500 ليرة لبنانية”.
