أعربت «مجموعة زين» في بيان، عن أسفها للتفلت الاعلامي وما تضمنه في الاشهر الماضية من مزاعم واهية سواء في الصحف المحلية أو في المؤتمرات الصحافية أو في وسائل التواصل الإجتماعي من المعنيين وغير المعنيين بقطاع الاتصالات، ووضعتها جميعها في خانة التضليل واللاموضوعية في مقاربة الأمور القانونية والمالية التي رعتها عقود الإدارة.
وعلى صعيد ما تم تداوله في الأيام الماضية بخصوص رواتب الموظفين، طمأنت مجموعة زين الجميع الى أن شركة MTC لبنان سوف تسدد رواتب شهر نيسان بالتنسيق مع وزير الاتصالات طلال حواط علما انها لن تتوانى عن إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوقها وحقوق الموظفين في هذا الخصوص.
وشددت على «اعتماد الأسس العلمية والقانونية والجدية والشفافة والمعايير المالية الدولية في عملية التسليم والتسلم، وذلك بموازاة استمرارها خلال هذه المرحلة الإنتقالية في إدارة شركة تاتش بواسطة مجلس إدارة تسميه بناء على المسؤولية التي تتحملها إلى حين إتمام عملية التسليم والتسلم بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لاسترداد إدارة القطاع عملا بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-2020».
وذكّر البيان بأن «مجموعة زين هي شركة إقليمية مدرجة، وهي تراعي في عملها المعايير العالمية والدولية كافة، التي كان لها الدور الأساسي والفعال بتحويل قطاع الخليوي في لبنان من قطاع خدماتي بحت إلى قطاع منتج لخزينة الدولة اللبنانية بإقرار الجميع».
ودعت مجموعة زين إلى «توخي الدقة والموضوعية واستيقاء المعلومات من مصادرها، وذلك حفاظا على صورة الدولة اللبنانية لجهة احترامها العقود التي توقعها والمبادئ التي وضعتها هي بنفسها في عقد الإدارة ولما يصدر عنها من قرارات. وفي جميع الأحوال، تحتفظ مجموعة زين لنفسها بكل الحقوق تجاه كل من يمس بسمعتها وبسمعة القيمين على إدارتها».
