أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحفظه عن المنهجية المستعملة في مقاربة ومعالجة الخسائر المزعومة للبنك المركزي الواردة في الخطة الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية موضحاً ان مصرف لبنان لم يشترك بوضع هذه الخطة.
ورأى ان الحفاظ على السعر الرسمي للدولار 1507.5 ليرات كان مفيداً من أجل تخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين.
وطلب من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي القاضي بالحصول على «أموال جديدة» بالدولار مقابل معدل أكبر من الدولار الأميركي «المحلي» مشدداً على ان هذه الممارسات تؤدي لزيادة الضغط في سوق الصرافة.
عقد في 4 ايار الجاري اللقاء الشهري بين مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف. وجاء في وقائعه ان الحاكم تحفظ بداية عن المنهجية المستعملة في مقاربة ومعالجة الخسائر المزعومة لمصرف لبنان الواردة في الخطة الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية مؤكداً ان مصرف لبنان لم يشترك بوضع هذه الخطة. ورأى ان غالبية الاقتراحات تستوجب دراسة قانونية ودستورية دقيقة وأن مصرف لبنان والمصارف هي، حتى إشعار آخر، خاضعة لقانون النقد والتسليف.
وتناقش الحاضرون حول أهمية إقرار قانون الـCapital Control لحماية المودعين وعدم قدرة مصرف لبنان على إقراره منفرداً وفق القوانين المرعية الاجراء.
وطلب الحاكم من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي القاضي بالحصول على «أموال جديدة» بالدولار مقابل معدل أكبر من الدولار الاميركي «المحلي» حيث ان هذه الممارسات تؤدي الى زيادة الضغط في سوق الصرافة، على أنه يمكن تفهم هذه العمليات اذا كانت لحالات استنثائية محددة فقط.
ورأى الحاكم «ان الحفاظ على السعر الرسمي للدولار 1507.5 كان مفيداً من أجل تخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين ولاسيما بما يتعلق بالمواد الأساسية. كما رأى ان المبالغ النقدية بالدولار التي توفرها شركات تحويل الأموال تساعد مصرف لبنان بتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية للمواطن».
وأبلغ سلامة وفد الجمعية ضرورة تطبيق القوانين المرعية الاجراء حالياً والمعايير الدولية، على هذا الأساس، يدرس مصرف لبنان مع لجنة الرقابة على المصارف حالياً مشروع تعميم يقضي برفع قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة النظامية Regulatory ECL ولمح الى امكانية تطبيق نسبة 45% على سندات اليوروبوندز بسبب التخلّلف عن السداد (مقارنة بـ9.45% الحالية بناءً على تصنيف CCC) و30% على التوظيفات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان على الرغم من ان مصرف لبنان ليس في حال تعثّر (مقارنة بـ1.89% حالياً). كما أن مصرف لبنان مازال يناقش نسبة احتساب الخسائر المتوقّعة نظامياً على سندات الخزينة بالليرة (إذ تم اعتبارها في حال تعثّر أيضاً). وسيكون لهذه التعديلات تأثير كبير على ميزانيات المصارف ومستوى الرسملة. كما اقترح الحاكم إعطاء الخيار للمصارف لتحويل الايداعات لدى مصرف لبنان بالدولار للفترات المتوسطة والطويلة الأمد الى حسابات جارية مقابل تطبيق RECL بنسبة 1.89% عليها بالاضافة الى نسبة تثقيل أقل لدى احتساب نسبة الملاءة. بالمقابل يتم دراسة تطبيق قواعد بازل بطريقة مرنة تمنح المصارف بين 3 و5 سنوات للامتثال للحد الأدنى للمتطلبات الدولية.
وأكد سلامة أن النسب المطروحة ليست نهائية وتتم مراجعتها بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف.
كما أكد لوفد الجمعية ضرورة تطبيق أحكام تعميم مصرف لبنان المتعلق بالمقدمات النقدية بنسبة 20% من أموال المصارف الخاصة كما في 31-12-2018 خلال فترة مقبولة وهو يتفهم الصعوبات الحالية وما تأثير مندرجات الخطة المالية المطروحة من الحكومة علي هذا الأمر بالاضافة الى التعبئة العامة.
وتطرق الحاكم الى تنفيذ المصارف للتعاميم الوسيطة 547 و552 والتعاميم الأساسية 148 و151 وطلب من المصارف العمل على تسريع العمل لتطبيقها بأفضل طريقة تساعد الزبائن على الصمود خلال هذه الأزمة المتفاقمة. من ناحية التعميم 547، أكد المصرف على إمكانية التسليف بالدولار الأميركي لتخفيف مخاطر سعر الصرف ولفترة قصوى 5 سنوات. كما سيدرس طلب الجمعية عدم إخضاع هذه التسليفات لنسب المخاطر ونسب الخسائر الائتمانية المتوقعة النظامية.
