تنفذ اليوم إضرابات واعتصامات بدعوات من قطاعات وهيئات وروابط عدة في مقدمها: هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الادارة العامة والعسكريين المتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الثانوي وذلك احتجاجاً على أي مسًّ برواتب ومكتسبات العاملين في هذه القطاعات.
وأبدت الهيئة الإدارية لـ»رابطة موظفي الإدارة العامة»، تخوفها من «المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية في القطاع العام»، معلنة مضيها في «الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة، حتى إشعار آخر»، ودعت إلى المشاركة بكثافة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح اعتباراً من الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم.
وأشارت في بيان «يوما بعد يوم، تنكشف الصورة أكثر، ويتضح معها أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لجهة ضرب آخر ملجأ للموظفين ومحدودي الدخل، عبر إصرارها على المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية في القطاع العام، مع ما يعنيه ذلك، من القضاء الممنهج على آخر مقومات دولة العدالة والرعاية».
وأعلنت «هيئة التنسيق للعسكريين المتقاعدين وعوائل الشهداء»، في بيان، أنها «عقدت اجتماعا موسعا في خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح، وأن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ اعتصام مركزي (اليوم) الاثنين، على أن يكون التجمع أمام خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح. وسيعلن التوقيت والهدف المتفق عليه، مساء الغد».
ودعت «جميع الزملاء العسكريين المتقاعدين من كافة الأسلاك العسكرية والأمنية وفي كافة المناطق» إلى «البقاء على جهوزية عالية، والعمل على تحفيز أكبر عدد من الزملاء للتحرك عند تحديد ساعة الصفر».
وحذرت رابطة اساتذة التعليم الثانوي، في بيان من ان «اصوات الآلاف الغاضبة التي ستصدح (اليوم) الاثنين في ساحة رياض الصلح لتؤكد على ان حقوقنا ورواتبنا هي خط احمر ممنوع المساس بها».
وأشار البيان الى «ان الرابطة التي كانت منذ تأسيسها رأس الحربة في تحصيل وتحصين حقوق الاساتذة، تعاهدكم اليوم على المضي على النهج النقابي نفسه بكل ثقة وثبات، وتدعو كل الزملاء في التعليم الثانوي إلى أوسع مشاركة عند الثالثة من بعد ظهر (اليوم) الاثنين، ولنكن جميعا على مستوى الحدث، صفا واحدا في وجه الجشع والفساد، لن تسلب حقوقنا وفينا عرق ينبض، وإن غدا لناظره لقريب».
من جهته أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع، في بيان «الاضراب في مراكز العمل (اليوم) الاثنين، منعا للمس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية».
الى ذلك انتقد النقيب السابق لمعلمي القطاع الخاص نعمة محفوض، في بيان، «ما سيطرحه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وهو مشروع فصل التشريع لمعلمي الخاص عن القطاع الرسمي وذلك حرمانا لهم من سلسلة الرتب والدرجات الست التي اقرت في الـ2017 بموجب القانون 46 تحت عنوان تعزيز واردات الدولة والاصلاح وضرب الفساد».
وقال: «لا يا معالي الوزير لن نسمح لك ولا لغيرك المس بحقوق ومكتسبات عمرها اكثر من 50 سنة، لن تبقى مدرسة فاتحة أبوابها اذا اقر هذا المشروع والبداية اضراب (اليوم) الاثنين والآتي اعظم».
