دعت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان إلى “ضرورة الابتعاد عن كل ما يسيء للدور الاقتصادي لمرفأ بيروت، وذلك انسجاماً مع التوجّه الحكومي العام للنهوض الاقتصادي المنشود في لبنان”، ونوّهت في بيان “بالجهود القائمة لتعزيز الإنتاجية والسمعة الحسنة في المرافئ الوطنية، ولا سيما استقدام أجهزة السكانرز لمكافحة الفساد والتهريب.”
وأكدت أنها معنية “على الدوام بتقديم التنسيق والتشاور التقني حيث تدعو الحاجة”، وأعلنت عن “دعم المهمة الوطنية لرئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت السيد مروان النفي وسائر أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لما فيه الصالح العام، تطويراً وتفعيلاً للخدمات في المرفأ بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء الإنتاج ضمن “العائلة المرفئية”.
وختمت بالتأكيد “على المصالح المشروعة للخطوط الملاحية التي تؤم مرفأ بيروت”.
