أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، اننا «نعمل في هذا العهد على تطبيق العدالة بأبعادها المختلفة». ولفت في كلمة ألقاها في خلال مشاركته، في أعمال «منتدى سيادة القانون»، إلى أن «القانون في لبنان غالبا ما يرتبط بالرهبة والتسلط، بينما القاعدة الحقوقية تطمئن المواطن لأنها تنطلق من المعايير والحقوق الإنسانية، وليست مجرد تطبيق نصوص قانونية قد تتعلق بالعقوبات أو الضرائب».
وشدد على أن «القاعدة الحقوقية تركز على الحقوق والحريات، مما يجعلها أداة أكثر عدلا وإنصافا في حماية المواطنين».
أضاف: «القاعدة الحقوقية والعدالة في التطبيق تتجاوز مجرد الترجمة النظرية للقانون»، مشيرا إلى «أهمية التطبيق العملي للحقوق خصوصاً عندما يشغل الشخص مسؤولية معينة لا علاقة لها مباشرة بالمحكمة أو الحكم القضائي أو حتى بتطبيق القانون الصارم».
ولفت وزير الإعلام إلى أن «العمل في وزارة الإعلام لا يقتصر على الجوانب الإعلامية فحسب، بل يشمل أيضا التشريعات والقاعدة الحقوقية وتحقيق العدالة». وأوضح» كيف تترجم هذه المسؤولية على أرض الواقع من خلال محاور أساسية اولها، قانون جديد للإعلام (…)». وأكد مرقص أن «القانون الجديد للإعلام يضمن حرية الإعلام ويحمي الإعلاميين وينشئ هيئة مستقلة مدنية ومهنية لمساءلة الإعلاميين، بما يعكس التزام الوزارة بالمعايير الحقوقية والعدالة في العمل الإعلامي».
