عقد لقاء حواري مع الإعلاميين في فندق بادوفا – سن الفيل، بدعوة من المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين واللقاء الوطني لتعديل قانون العمل، وبالتعاون مع FNV Mondiaal بمشاركة حشد من الصحافيين في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، لمناقشة مشروع قانون العمل المشترك بين المجتمع المدني والنقابات العمالية، تحت عنوان: “نحو قانون اجتماعي وإنساني يواكب العصر والتغيرات في علاقات العمل”.
ويهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون والشراكة مع وسائل الإعلام والمواقع الإعلامية والناشطين الإعلاميين، من أجل دعم إقرار قانون عمل جديد.
الديراني
وتحدث خلال اللقاء المدير التنفيذي للمرصد، الدكتور أحمد الديراني، عن الأسباب الموجبة لتعديل قانون العمل اللبناني، ورؤية المرصد لإعادة صياغة قانون عمل جديد يتماشى مع التحولات التي يشهدها سوق العمل، كما استعرض مسار الأنشطة التحضيرية لإنتاج هذا التشريع العمالي.
ريدان
بدوره، قدّم الاستشاري والخبير النقابي والقانوني، عصام ريدان، أبرز محاور القانون المقترح والتعديلات المزمعة، وقدم أمثلة مشيرًا إلى أنّ “القانون الحالي يستثني من الحماية فئات متعددة، مثل العاملات في الخدمة المنزلية، العمال الزراعيين، المياومين وعمال البلديات، العاملين لدى الدولة خارج نظام الموظفين، إضافة إلى العاملين في البناء والأشغال العامة الذين يعملون بلا أي حماية يومية”.
وأوضح أنّ “القانون الحالي صدر منذ العام 1946، وبالتالي لا يواكب متغيرات العصر، خصوصًا مع ظهور العمل عن بُعد وعمال التطبيقات وخدمات التوصيل (الديليفري)”. كما أشار إلى أنّ “القانون الحالي لا يشمل الإدماج الفعلي لذوي الإعاقة”.
