اعتبر امين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان مشروع قانون الفجوة المسرب الى الاعلام سيؤدي الى تطيير الودائع وافلاس المصارف ،مقترحا على المودعين متابعة المادة ١١٥ من قانون النقد والتسليف لانه يحمل الدولة المسؤولية القانونية مبلغ ١٠ مليارات دولار لذمة مصرف لبنان.
وشرح شماس عن هذا الدين الضخم المترتب على الدولة لمصرف لبنان وهو بالنسبة الحالية يناهز العشرة مليارات دولار وبالتالي السؤال كيف نشأ هذا الدين ؟ يجيب شماس بالقول: هناك مادة اساسية في قانون النقد والتسليف هي المادة ١١٥ التي تنص على انه يوجد في مصرف لبنان حساب باسم الخزينة اللبنانية يحسب فيه الفوارق بقيمة موجودات مصرف لبنان نتيجة تعديلات سعر الصرف.
واعلن ان هذا الامر برتب تبعات ومسؤوليات حددتها المادة ١١٦ من قانون النقد والتسليف والتي تقول انه عندما تنخفض هذه الموجودات بأقل من ٢٥ في المئة لا يتغير اي شىء، ولكن اذا النسبة كانت تفوق الـ٢٥ في المئة فعلى الدولة تغطية الفوارق بين النسبة الفعلية والنسبة القانونية لـ٢٥ في المئة.
