يبدو أن لقاءات وفد البنك الدولي الذي زار لبنان الاسبوع الماضي مع ممثلي القطاع الخاص، كانت أكثر ايجابية وفعالية من تلك التي عقدها مع القطاع العام. فما ابرز الملفات التي طرحت خلال هذه الاجتماعات؟ وهل حظوظ القطاع الخاص في الحصول على قروض وتمويلات اكبر من حظوظ الدولة اللبنانية؟
بداية، اعتبر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، في تصريح له ان زيارة 11 مديرا تنفيذيا من البنك الدولي لبنان يشكل انجازا مهما لرئيس الوفد مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط عبد العزيز الملا، الذي عمل منذ ايار الماضي على انجاح هذه الزيارة وضمان هذا التمثيل الرفيع المستوى. ورأى فهد أنّ الزيارة، إلى جانب ما تعكسه من اهتمام دولي متجدد بلبنان، أظهرت أيضًا مدى حاجة البلاد إلى استمرار وجود البنك الدولي ودعمه، ولهذا السبب شملت الزيارة جولات ميدانية على الأرض. وقد نقلت بعض الأوساط تأثّر أعضاء الوفد بما شاهدوه في الجنوب من دمار واسع، حيث عبّر عدد منهم عن صدمتهم من حجم الأضرار مقارنة بما كان يُنقل إليهم عبر التقارير، حتى أنّ البعض ذرف الدموع أمام مشاهد البيوت المهدّمة والعائلات المشرّدة غير القادرة على العودة إلى منازلها وأراضيها. ولا شك أنّ هذا المشهد الإنساني ترك أثرًا بالغًا في نفوس أعضاء الوفد، ما قد ينعكس إيجابًا على مواقفهم خلال التصويت على المشاريع المخصّصة للبنان، ولا سيّما تلك المرتبطة بإعادة الإعمار. وأشار إلى أنّ الوفد كان مستمعاً جيدًا لحاجات البلاد وللمشاريع الاستثمارية المطروحة، موضحًا أنّ ممثلي القطاع الخاص ركّزوا خلال لقائهم مع الوفد على نقطتين أساسيتين:
أولاً: تأمين التمويل للمؤسسات الإنتاجية، إذ رأى فهد أنّه لو حقق الاقتصاد اللبناني في العام 2025 نموا بنسبة 5%، فإن هذا النمو كان يمكن أن يكون أعلى بكثير لو توافرت السيولة والتمويل الكافي للمؤسسات، لأنها كانت ستستثمر أكثر وتخلق المزيد من فرص العمل، ما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة توفير التمويل المصرفي للشركات اللبنانية لتتمكّن من التوسّع والاستمرار.
ثانيًا: معالجة ملف تعويضات نهاية الخدمة. واعتبر فهد أنّه يمكن للبنك الدولي أن يلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال تأمين التمويل اللازم لصندوق الضمان الاجتماعي، بما يسمح بتوفير تمويل مرحلي يغطي مستحقات المتقاعدين، بحيث يحصل الموظفون على حقوقهم كاملة وفي الوقت نفسه تتمكّن المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها. ولفت فهد إلى أنّ لهذه الخطوة بعدين أساسيين، الاول اقتصادي: لأنها تساهم في استدامة المؤسسات وتخفف عنها الأعباء المالية. والثاني اجتماعي: لأنها تطمئن الموظفين إلى حقوقهم، ما يزيد من إنتاجيتهم وثقتهم بمستقبلهم.
وأوضح أنّه يمكن للبنك الدولي أن يقدّم قرضًا للضمان بقيمة تقارب 500 مليون دولار عبر الدولة اللبنانية، على أن يكون استرداد هذا القرض مضمونًا، إذ إنّ كل الشركات الخاصة ملزمة قانونًا بدفع اشتراكاتها للضمان، ما يجعل مخاطر التخلف عن السداد شبه معدومة. أما عن آلية تنفيذ المشروع، فأوضح فهد أنّه في حال اقتنع المديرون التنفيذيون بالفكرة، فسيُصار إلى الإعداد له بالتعاون مع الحكومة اللبنانية قبل رفعه إلى مجلس إدارة البنك الدولي للموافقة عليه.
وأشار إلى أنّ مشاركة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية أفتاب أحمد، ضمن الوفد، شكلت عامل دعم إضافيًا من شأنه تعزيز فرص تحريك هذا المشروع. وردا على سؤال، أوضح فهد ان البنك الدولي يمول الدولة من خلال القروض التي يمنحها اليها في حين تتولى مؤسسة التمويل الدولية FC تقديم القروض الى الشركات الخاصة. وكشف ان عددا من الشركات اللبنانية الخاصة ابدى رغبته بالحصول على تمويل من المؤسسة أسوة بشركات أخرى سبق واستفادت من برامجها. وأشار الى ان مؤسستين من القطاع الخاص حصلتا هذا العام على قرض جديد من FC لافتا الى هذه الخطوة شكلت حافزا لبقية الشركات لتقديم طلبات تمويل مماثلة.
