استقبل وزير المال ياسين جابر وزير المالية السورية محمد يسر برينه الذي يشارك في المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة المنعقد في بيروت، وعقدا اجتماعاً أجريا في خلاله جولة أفق حول العلاقات اللبنانية – السورية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في عدد من مجالات الاستثمار، وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا، نظراً لما يتميّز به لبنان من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصاً وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماماً في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها.
وفد المتقاعدين
وكان جابر التقى النائب السابق شامل روكز بوصفه عميداً متقاعداً والعميد بسام ياسين بحثا معه في مطالب المتقاعدين لناحية رفع التعويضات التي يتقاضونها، وقد أبلغهم الوزير جابر ان وزارة المالية قد أعدت مشروع مرسوم بزيادة التعويضات العائلية بنسبة 20% تحقيقاً للعدالة بين الخاضعين للضمان الاجتماعي وموظفي الملاك في القطاع العام، وتم ارساله الى مجلس الخدمة المدنية، كما وأن الوزارة تدرس حالياً إمكانية دفع التعويضات المدرسية للمتقاعدين العسكريين بنسبة 100% أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية. كما وأنها تدرس أيضاً موضوع الرواتب والاجور لجميع العاملين في القطاع العام.
السفير القطري
كذلك استقبل السفير القطري سعود بن عبد العزيز آل ثاني وجرى استعراض للعلاقة بين لبنان وقطروسبل تعزيزها.
منتدى..
من جهة أخرى، شارك الوزير جابر في في افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة في بيت الأمم المتحدة – بيروت، وألقى الاكلمة الآتية: “يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً في بيروت، في افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة، الذي يجمعنا على مدى يومين من الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، حول سبل تطوير إدارة المال العام وإعداد الموازنات بما يعزّز أولوياتنا التنموية الوطنية، ضمن إطار من الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظرفٍ بالغ الدقة تمرّ به منطقتنا، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والسياسية مع ضغوطٍ مالية واقتصادية متزايدة، تترافق مع مطالب اجتماعية ملحّة وحاجات تنموية متجدّدة.
وقبل أقلّ من عام على لقائنا اليوم، كان وطننا لبنان يواجه تبعات حربٍ إقليمية مدمّرة خلّفت خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وفاقمت هشاشة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
لقد عانت منطقتنا، على مدى عقود، من تقلّباتٍ مزمنة وبيئاتٍ غير مستقرة أعاقت قدرتنا على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، ودفعت بسياساتنا العامة إلى نمطٍ أقرب إلى إدارة الأزمات منه إلى صناعة الرؤى.
فكثيراً ما كانت أولوياتنا المالية تُرسم تحت ضغط الطوارئ الأمنية والتحديات الآنية، لا في ظلّ استقرارٍ يسمح بتخطيطٍ مستدام.
لكنّ اجتماعنا اليوم في بيروت يحمل بحدّ ذاته رسالة أملٍ واضحة: أنّ منطقتنا قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقدٍ اجتماعي جديد، يقوم على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المال العام بعدالة وكفاءة وشفافية.
أيها الحضور الكريم، إن التحدي الذي يجمعنا في هذا المنتدى هو كيفية تعزيز مصداقية وفعالية السياسات المالية، بوصفها ركيزة الثقة في العمل العام.
لقد أثبتت التجارب أنّ التنمية لا تُبنى إلا على إدارةٍ رشيدة للمال العام، وأنّ الموازنة ليست مجرّد أداة محاسبية لتوزيع الاعتمادات أو ضبط النفقات، بل هي مرآةٌ لأولويات المجتمع وتجسيدٌ لتطلعاته.
فالمطلوب هو تحقيق توازنٍ دقيق بين حاجات اليوم ومسؤوليات الغد – بين الاستجابة الفورية للضغوط الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة الدين العام.
ومن هنا، تبرز أهمية تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ركائز أساسية لبناء اقتصادات أكثر صموداً وعدالة ونمواً.
وهذا التحدي ليس تقنياً فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية ووطنية عابرة للأجيال، لأننا نصوغ اليوم ملامح مستقبل أبنائنا. وفي لغة المالية العامة، تُختصر هذه المسؤولية بمفهوم واحد هو الاستدامة.
أيها السيدات والسادة، إن الموازنة تقع في صميم العقد الاجتماعي، ولهذا بالذات تكتسب موضوعات هذا المنتدى أهميةً استثنائية.
وخلال اليومين القادمين، نتطلّع إلى حوارٍ مثمر وتبادلٍ للتجارب والخبرات الناجحة بين بلداننا الشقيقة، للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في إعداد الموازنات، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. نأمل أن يشكّل هذا المنتدى خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون العربي في هذا المجال الحيوي، وإرساء أسس مالية واقتصادية متينة تُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبنا جميعاً.
وفي الختام، أتوجّه بخالص الشكر إلى الإسكوا واليونيسف على دعمهما المتواصل لهذه المبادرة، وإلى جميع الوفود المشاركة على حضورهم والتزامهم بروح التعاون والعمل المشترك”.
