اتفقت السعودية وسوريا، على نقل التعاون الاستثماري المشترك من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ. جاء ذلك خلال انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين.
يأتي انعقاد الطاولة امتداداً للجهود السعودية الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، بعد المنتدى الاستثماري بين البلدين والذي عُقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل نحو 11 قطاعاً، بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
يرتقب أن توجه هذه الاستثمارات نحو 11 قطاعاً هي: الإسكان، والسياحة، والبنية التحتية، والأغذية، والصناعة، والطاقة، والموارد البشرية، والطيران والملاحة، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاريع والخدمات المالية.
وتسعى الرياض ودمشق إلى بناء شراكة استثمارية مستدامة تحقق مصالح البلدين، وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة.
وتعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم إنشاء صناديق استثمارية موجهة لتمويل المشاريع في سوريا، من أبرزها صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي” الذي يجري استكمال متطلبات إطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
كما تندرج هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، وتقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام دعماً لقطاع الطاقة في البلاد.
تحتاج سوريا إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر أكثر من 13 عاماً، بما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2024، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً.
