أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين عن نيته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من منصبها بسبب مزاعم تورطها في احتيال بمجال الرهن العقاري.
جاء هذا الإعلان في رسالة نشرها ترمب على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social)، عقب سلسلة من التهديدات وجهتها إليها الإدارة وحلفاؤها.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي تكثيف ضغوطه على البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.
إليك بعض المعلومات الأساسية عن كوك:
تتولى كوك منصب عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي المكون من سبعة أعضاء، والذي يشكل مع خمسة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الاثني عشر، لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.
أصبحت كوك أول امرأة سوداء تُعين بهذا المنصب في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي الممتد لأكثر من 100 عام، عندما رشحها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022 لفترة تنتهي في 2024. ثم أعاد بايدن تعيينها لفترة جديدة مدتها 14 عاماً، وهي التي تشغلها حالياً ومن المقرر انتهائها في عام 2038.
تحمل كوك درجة دكتوراه في الاقتصاد، وهو أمر شائع بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكانت أستاذة في الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة ولاية ميتشيغان قبل انضمامها إلى البنك المركزي.
ركزت أبحاثها على البنوك المركزية الدولية، والأزمات المالية، والفجوات الاقتصادية العرقية، وتأثيرات الابتكار على الاقتصاد. كما شغلت منصب عضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وعملت أيضاً في وزارة الخزانة الأميركية في أوائل عقد 2000.
انضمت كوك إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت كان البنك المركزي تنفذ فيه حملة لرفع أسعار الفائدة، هي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، بهدف مكافحة التضخم المتزايد. وصوتت مع غالبية أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، ورئيسها جيروم باول، في كل اجتماع حضرته منذ انضمامها، بما في ذلك الاجتماعات الخمسة التي جرت هذا العام والتي تم خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
ومع استمرار التضخم المرتفع، وصفت كوك تقرير الوظائف الأخير، الذي أظهر تباطؤاً كبيراً في التوظيف هذا الصيف، بأنه “مقلق”، مضيفة أن هذا التباطؤ قد يشير إلى نقطة تحول في الاقتصاد الأميركي. ولم تصرح مؤخراً بما إذا كانت ستدعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وهو ما يراهن عليه المستثمرون ومراقبو البنوك المركزية بشكل متزايد.
واجهت كوك حملة شرسة بقيادة الجمهوريين ضدها خلال عملية تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ. فقد شكك منتقدون، بمن فيهم السيناتور السابق بات تومي والسيناتور بيل هاغرتي، في خلفيتها البحثية، مشيرين إلى أن أعمالها ركزت بشكل كبير على السياسات العرقية ولم تركز كفاية على النظرية النقدية.
كما اتهمها هاغرتي بالكذب في سيرتها الذاتية، وهو اتهام روجت له مواقع إعلام يمينية ومنتدى اقتصادي مجهول الهوية، لكن كوك نفته بشدة. وفي عام 2022، تم تأكيد تعيين كوك في مجلس الشيوخ بتصويت حزبي، حيث تدخلت نائبة الرئيس كامالا هاريس لكسر التعادل 50-50.
كوك وُلدت في ولاية جورجيا وكانت عائلتها ناشطة في حركة الحقوق المدنية، حيث كان عمها صموئيل دوبوا كوك، زميلاً لمارتن لوثر كينغ الابن، وعالماً سياسياً بارزاً. وكتبت كوك مراراً وتكراراً عن كيفية تأثير خلفيتها على حياتها وعملها.
في مقال لها في صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان “كان اختياري لهذا المجال خطأ”، كتبت كوك بالتعاون مع المؤلفة المشاركة آنا جيفتي أوبوكو-أغيمان عن التحديات التي تواجهها النساء السوداوات في مجال الاقتصاد. القليل منهن يختار دخول هذا المجال، إذ من بين 492 شهادة دكتوراه في الاقتصاد مُنحت للنساء في عام 2023، ذهبت أربع منها فقط للنساء السود. كما أن أقل من ذلك من يظللن منهن في المجال بسبب التمييز في الاقتباسات البحثية، حسبما كتبت كوك وأوبوكو-أغيمان.
كتبت كوك أيضاً ورقة بحثية حول تأثير عمليات الإعدام على طلبات براءات الاختراع، حيث وجدت أن قتل الأميركيين السود حال دون وجود عدد من براءات الاختراع التي كانت ستنشأ لو ظل هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة.
تميزت كوك بخبرتها في هذا المجال الاقتصادي بين صُناع السياسات. ومنذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ألقت كوك خطباً عن الذكاء الاصطناعي والابتكار والإنتاجية، وهي قضايا تتعامل معها مهنة الاقتصاد في وقت تؤثر فيه التقنيات الجديدة على القوى العاملة وبقية جوانب الاقتصاد.
المصدر: بلومبرغ
