مع الحديث عن صدور قانون الاعلام الجديد تم تثبيت حق الاعلاميين والصحافيين بعدم المثول أمام الضابطة العدلية أثناء التحقيق معهم، وتم تكريس عدم توقيف اي صحافي لسبب ممارسته المهنة، وأيضا ألغيت محكمة المطبوعات واستبدلت بهيئة محاكمة مدنية تمثل مندوبين عن المهل رائدة في المجتمع لا سيما للاعتراض أمامها. كما تم ضمان حقوق العاملين في مجال الاعلام لا سيما المصورين من خلال حقهم بالانضمام الى الضمان الإجتماعي ولو أنهم يعملون بصفة مهنية فردية. والتنظيم المعتمد لم يتعارض أبدا مع حرية التعبير وإبداء الرأي. وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص تحدث لمحطة «ام. تي. ڤي» عن الحد الفاصل بين التنظيم وعدم المس بالحريات، فأكد «ان هاجسه الأول هو العمل للدفاع عن الحريات، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والاعلام».
وقال: الحرية هي مسؤولية، ونحن كوزارة إعلام لا نمارس رقابة على وسائل الاعلام، نعتبر الاعلاميين شركاء لنا. نحن نأتي فقط لمساعدة الاعلاميين وكيف يمكن لنا ان نحسن وضع الاعلام ولسنا في وارد وضع شروط وقيود على عمل الإعلاميين.
وعرض لكيفية الوقوف ضد ملاحقة الاعلاميين في موضوعات تتعلق بحرية الرأي والتعبير. اليوم نحن لا نتكلم عن جرائم يرتكبونها كمواطنين، نتكلم عن حرية رأيهم، قولا وكتابة، وهذا ينص عليه الدستور اللبناني، قبل محكمة المطبوعات وقبل قانون المطبوعات. لذلك لا أحد خلال الفترة التي توليت فيها الوزارة كان موضوع ملاحقة الا وتابعته. وأتابع مرات عدة من دون أي تصريح، من خلال الاتصال بالشخص أو بالاتصال بمن راجعني بموضوعه، لانه في بعض الأحيان لا أعرف الا صدفة، ودائما أتابع مع وزير العدل مباشرة لان له حق الاشراف على النيابات العامة، وكنا نضمن ان تذهب الصلاحيات دائما الى محكمة المطبوعات.
أضاف: وإذا مثل الصحافي الاعلامي أما القضاء، يجب ان يكون هناك احتراما ولباقة كاملة.
ولفت الى ان وزير العمل وأنا اتفقنا، عند صدور التشكيلات القضائية، على ان تكون هناك آلية جديدة، لان ليس لنا صلاحية ان نضع تنظيما على القضاء، خصوصا ان هناك فصل سلطات، على ان تتضمن هذه الآلية مع النيابات العامة حول كيفية التعامل، لانه في معظم الحيان تأتي الشكوى الى القضاء الجزائي، النيابة العامة ولا تذهب الى محكمة المطبوعات ، وهنا نرى طريقة احالتها.
أضاف: في بعض الأحيان، الاعلاميون يتقدمون بشكاوى ضد بعضهم في النيابات العامة، وليس دائما تكون الدعاوى من قبل الغير».
ولفت الى ان الاعلام العام له ميزتان تفاضليتان مهمتان، وليس بامكانه منافسة الاعلام الخاص، ولكن في مكان ما سيكون له قيمة كبيرة اذا ما عملنا على هاتين الميزتين التفاضليتين. الاولى تتعلق بالأرشيف الكبير، والذاكرة الوطنية التي يختزنها تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام و»إذاعة لبنان».
