بحث مجلس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان،في كتاب وزير الطاقة والمياه المرسل الى وزارة الداخلية تحت الرقم ١٩٠١/ص بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٥.
وقال: “لم نتفاجأ بكتاب إتحاد نقابات العمل في الشمال المسجل لدى مكتب وزير الطاقة والمياه تحت الرقم ١٣٣٣/و بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٥ لمعرفتنا المسبقة بالتحرك الذي سبق توجيه هذا الكتاب٬ ومن وراء هذا التحرك من منتفعي الفوضى القائمة في قطاع تعبئة الغاز السائل في محطات المحروقات. ولكننا تفاجأنا برجوعكم عن مضمون كتابكم الى وزارة الداخلية تاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٥ والذي تدعو فيه الوزارة الى إتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والميدانية اللازمة بواسطة الأجهزة الأمنية لتطبيق القوانين في قطاع تعبئة وتوزيع الغاز السائل.
إن التخزين واالخزانات في أفنية محطات البنزين وإستخدام وسائل تعبئة بدائية لا تراعي أي معيار للأمان تمثل أخطارا نائمة قد تؤدي إلى كوارث كبيرة في أي وقت من الأوقات وإن تهاونكم مع صيادي الماء العكر والرجوع عن موقفكم السابق وإتخاذكم موقف مختلف بتوجيه كتابكم رقم ٢١٧٥/٢٠٢٥ إلى وزارة الداخلية وإقتراحكم تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ووزارة الداخلية هو بمثابة هروب إلى الأمام وتمييع للمسؤلية وليس رادعا٬ بل يؤدي إلى إستمرار وتمادي المخالفات القائمة وتشجيع مخالفات جديدة في هذا القطاع مع غطاء سياسي بمفهوم المخالفين. وإن حصل فسيكون على حساب المعامل التعبئة الشرعية”.
ولفت الى ان “معامل التعبئة الشرعية إستثمرت مبالغ طائلة لتحديث مكننة التعبئة في مساحات آمنة لتتماشى مع القوانين اللبنانية التي تراعي أقصى معايير السلامة العامة وبالأخص المرسوم ٥٥٠٩/٩٤ ، ونحن على يقين بأنكم تحرصون مثلنا على الشرعية ومعايير السلامة العامة، وكما كنا سابقا نتعاون مع وزارة النفط ونأخذ بتوجيهات المديرية العامة للنفط للعمل في جو آمن، وقد قطعنا شوطا كبيرا للوصول الى معاير الأمان فإننا سنواصل في هذا الطريق.لذلك، نطلب من معاليكم٬ إعادة النظر في هذا الموضوع :
تنفيذ بنود قراركم ١١٦٧ تطبيقا للمرسوم ٥٥٠٩/٩٤
تنفيذ بنود قراركم ١١٦٨ الذي يلزم شركات النفط بتسليم مادة الغاز السائل الى مصانع تعبئة وتوزيع مادة الغاز دون سواها وعدم تسليم مادة الغاز الى الصهاريج غير المرخصة لهذا النقل.
الطلب من النيابة العامة التمييزية الإيعاز الى النيابات العامة الإستئنافيه في جميع المحافظات توقيف جميع المخالفين لحين إزالة المخالفات دون إعطائهم أي مهل إدارية منعا للمماطلة والاخذ والرد ، وتمكيناً للأجهزة الأمنية من القيام بواجبها بفعالية. فهذا الموضوع تعاني منه الأجهزة الأمنية بعلاقتها مع القضاء وقمعها للمخالفات”.
