أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً قضى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مهمتها مسح المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني وفرض الالتزام البيئي عليها، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية الموارد المائية والحد من مصادر التلوث الصناعي.
وحدّد القرار مهام اللجنة على عدة محاور أساسية، أبرزها:
– المسح الشامل لكافة المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة في حوض النهر وروافده، للتأكد من مدى تسببها في التلوث، وتوثيق المخالفات بالاستمارات والصور والتقارير الفنية.
– متابعة المؤسسات موضوع الملاحقات القضائية للتأكد من تنفيذ التعهدات المتخذة بحقها وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة.
– متابعة الملفات الإدارية لدى وزارة الصناعة وضمان التزام المؤسسات بالتنبيهات الموجّهة إليها.
– الرقابة المستمرة لضمان منع أي شكل من أشكال التصريف أو التخزين أو الترسّب للمياه المبتذلة أو الملوثة بما يؤثر على نوعية المياه والنظام البيئي.
– مراقبة شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل محطات التكرير.
كما نص القرار على أن تقوم اللجنة بالتنسيق لإعداد برنامج عمل تنفيذي مشترك، وتوزيع الفرق على مختلف الأقضية الواقعة في حوض النهر (بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب، النبطية). كما أعطى أعضاء اللجنة كامل الصلاحيات اللازمة للدخول إلى المنشآت والمستودعات والاطلاع على التجهيزات والوثائق ذات الصلة وأخذ العينات اللازمة.
