رسوم ترمب تدخل حيز التنفيذ في اختبار جديد للاقتصاد العالمي

وبحسب تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، سيرتفع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية إلى 15.2%، مقارنة بـ2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وعقب سلسلة من المفاوضات المضطربة، قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية فرض رسوم بنسبة 15% على منتجاتهم، بما في ذلك صادرات رئيسية مثل السيارات، التي كانت ستخضع لرسوم بنسبة 25%، فيما تم فرض نسب رسوم مختلفة لبقية الدول، تبدأ من 10% وتصل إلى مستويات أعلى بكثير.

فشلت بعض المحاولات الأخيرة من الدول للحصول على صفقات أفضل. إذ غادرت رئيسة سويسرا واشنطن يوم الأربعاء دون أي نجاح في خفض الرسوم البالغة 39%، وترمب ضاعف الرسوم على السلع الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من ثلاثة أسابيع، عقاباً على شرائها للطاقة الروسية.

في الأثناء، تُجرى مفاوضات منفصلة بشأن فرض رسوم أعلى على واردات الولايات المتحدة من ثلاثة من أكبر شركائها التجاريين: المكسيك وكندا والصين. كما تعهّد ترمب بالكشف قريباً عن رسوم جمركية إضافية ستستهدف قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات.

ستشكل الأشهر المقبلة اختباراً لتوقعات ترمب ومعارضيه بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.

تعهد ترمب بأن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى خفض العجز التجاري، وتحفيز الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. أما منتقدوه، فيرون أنها قد تؤدي إلى تضخم جامح ونقص في السلع في المتاجر.

لم يتحقق أي من هذه السيناريوهات حتى الآن، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة أشارت إلى مشكلات محتملة مع دخول الرسوم حيز التنفيذ.

أظهرت أرقام التوظيف في يوليو أكبر مراجعة هبوطية في نمو الوظائف الأميركية منذ جائحة كوفيد-19. وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في النصف الأول من العام، حيث خفّض المستهلكون إنفاقهم وتكيّفت الشركات مع تغيّر السياسات التجاريةولا يزال معدل البطالة منخفضاً، ولم تشهد الأسعار قفزات كبيرة، إذ تحملت الشركات حتى الآن جزءاً كبيراً من التكاليف. لكن بعض الخبراء يرون أن المستهلكين والشركات سيدفعون الفاتورة في نهاية المطاف.