عقد وزير العمل محمد حيدر صباح امس في مكتبه مؤتمراً صحافياً عرض فيه لنتائج زيارته الأخيرة للعراق، والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين، واستقدام العمال والعاملات الاجانب، اضافة الى خطوات ستتخذ في الضمان الاجتماعي، والاتفاقات التي يجري اعدادها مع بعض الدول في مجالات مختلفة.
بداية تقدم حيدر بالشكر من رئيس حكومة العراق ووزير العمل العراقي، لما أبدوه من حرص على التعاون مع لبنان وبين وزارتي العمل في البلدين لتحسين ظروف وتسهيل امور العمال واصحاب العمل اللبنانيين في العراق.
اضاف: تباحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدة امور تهم لبنان واصحاب العمل، حيث تم الاتفاق على تسهيل امور اصحاب العمل واعطائهم الفرصة للاسثمار في العراق. كما تم البحث في المساعدة على اعادة الاعمار وكان هناك توجه من دولته للاسراع بهذا الامر، وكلف لجنة للتواصل مع المعنيين في لبنان للبدء في اعادة الاعمار، وتحديدا في عملية اعادة الترميم. كما تم البحث في موضوع استجرار النفط من العراق الى لبنان، لجهة الاسراع في مد الانابيب الى مصفاة طرابلس وهذا يساهم في ايجاد فرص عمل كبيرة للعمال اللبنانيين والمسثمرين وستشكل لجنة لبنانية وعراقية وسورية لمتابعة هذا الأمر.
وتطرق حيدر الى هبة القمح العراقية للبنان فأكد الاتفاق على ارسال الدفعة الاولى وهي عبارة عن 50 الف طن الى مرفأ بيروت، وذلك بسبب عدم وجود اهراءات كافية لوضع كامل الهبة فتم تقسيمها الى عدة دفعات. كما اتفقنا على تحسين الاستثمارات للعراقيين في لبنان، مشرا الى تأليف لجان مشتركة لمتابعة كل ما اتفق عليه.
اما في الشق المتعلق بوزارة العمل سأتحدث عن العمالة الأجنبية الموجود في لبنان، فقال: نحن كوزارة نجاول تأمين كل الظروف المطلوبة وفق الانظمة واقوانين الدولية المرعية الاجراء بما يحفظ حقهم، ولكن في المقابل يجب ان يكون العامل موجود في لبنان وفق الأطر القانونية لا سيما الحصول على اجازة عمل واقامة.
منذ حوالي الثلاثة اشهر طلبنا من عدة قطاعات تسوية اوضاع عمالهم خلالة مهلة ثلاثة اشهر، وبعد انتهاء المهلة الوزارة قامت بدورها عبر دائرة التفتيش من خلال التفتيش في كل القطاعات، حيث شملت عملية التفتيش 32 مؤسسة بشكل مفاجئ، وسطر 42 محضر ضبط ووجه 22 انذار، ومن بينهم اتخذ بحقهم اجراءات وتحولوا الى القضاء المختص. ونوّه الوزير حيدر بدعم القوى الامنية على الدعم المطلق لمساعدة فرق التفتيش للقيام بعملها.
وتمنى عل كل المؤسسات الاسراع في انجاز المعاملات المطلوبة.
اما بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية، قال: في الفترة الماضية نظمنا العمل مع مكاتب الاستقدام، واصدرنا قرار تنظيمي جديد، وفي نفس الوقت طلبنا من كل المكاتب تسوية اوضاعهم في فترة زمنية انتهت الشهر الماضي، وعدنا ومددنا المهلة 15 يوما، وتبين ان هناك 25 بالمئة من المكاتب حتى اليوم لم يقوموا بتسوية اوضاعهم، والوزارة مظطرة تعليق عمل هذه المكاتب كخطوة اولى ابتداء من 1/9/2025، وبعد ذلك كل مكتب مخالف للشروط سيصار الى توقيفه عن العمل.
وتابع: في مقابل ذلك، بدأنا ابرام اتفاقيات مع وزارة عمل الدول التي لديها أيدي عاملة في لبنان، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع مع اثيوبيا اتفاقية حول ظروف العمل وحق العامل او العاملة وكيفة التعامل معهم، والى اي جهة يمكن ان يلجأ عند اي شكوى. وسيكون هناك اتفاقيات مع عدة دول ايضا.
وأعلن انه بات في امكانية المواطنين بدءا من أول الشهر المقبل، استقدام العاملة في الخدمة المنزلية وفق الشروط المطلوبة من دون الحاجة الى المكتب، وفي وقت لاحق سيصبح في امكان المواطن تقديم الطلب «اونلاين»، ويبقى العمل من خلال المكتب قائم اذا اختار المواطن ذلك. وبالنسبة للعمال الاجانب قال: منذ ثلاثة اسابيع تم تحديد رأس مال الشركة، وان يكون هناك ضمانة تقدر بملياري ليرة تقدم لمصرف الاسكان تبقى موجودة فيه طالما الشركة تعمل وتعود هذه الضمانة في حال توقفت عن العمل. والهدف من ذلك ان يكون باستطاعت صاحب العمل المساهمة في تأمين فرص العمل وليس فقط للحصول على اجازة عمل. وعلى صاحب العمل توظيف ثلاثة لبنانيين ليحق له البدء بالاجراءات القانونية.
