أعلنت الولايات المتّحدة أنّها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية، في قرار يأتي عقب إلغائها اتفاقية للتجارة الحرّة بين البلدين تتعلّق بهذا المنتج. وكانت واشنطن أعلنت في منتصف نيسان/أبريل أنّها قرّرت إلغاء هذه الاتّفاقية التي أبرمت في 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ويتطلّب دخول القرار حيّز التنفيذ مهلة 90 يوماً انتهت الإثنين في البداية، هدّدت الحكومة الأميركية بفرض رسم جمركي بنسبة 21% على الطماطم المكسيكية لكنّها خفّضت هذه النسبة إلى 17% في نهاية المطاف
وسارعت المكسيك إلى التنديد بهذه الرسوم الإضافية “غير العادلة”. وقالت وزارتا الزراعة والاقتصاد المكسيكيتان في بيان إنّ هذه الرسوم “تتعارض مع مصالح المنتجين المكسيكيين وكذلك أيضاً مع مصالح القطاع الأميركي”. وحذّر البيان من أنّه “بما أنّ اثنتين من كلّ ثلاث حبّات طماطم تُستهلك في الولايات المتحدة تُحصد في المكسيك، فإنّ هذا الإجراء (…) سيؤثّر سلباً على جيوب المستهلكين الأميركيين، إذ سيستحيل استبدال الطماطم المكسيكية”.
وتتّهم وزارة التجارة الأميركية منتجي الطماطم المكسيكيين بممارسات لا تحترم المنافسة النزيهة، مشيرة إلى أنّها فرضت هذا الرسم الجمركي الإضافي للتعويض عن هذه الممارسات.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان إنّ “المكسيك تبقى أحد حلفائنا الرئيسيين، لكنّ مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة من ممارسات تجارية غير عادلة تُخفّض بشكل مصطنع أسعار منتجات مثل الطماطم”. وقبل هذا الإعلان الأميركي، أكّدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أنّها تعمل من أجل “الحدّ من تداعيات” الرسوم الإضافية. أضافت “من الصعب جدّاً وقف تصدير الطماطم إلى الولايات المتحدة لأنّ إنتاجهم المحلّي لا يلبّي الطلب”. وكان وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي كشف في نيسان/أبريل أنّ 90% من واردات الولايات المتحدة من الطماطم تأتي من المكسيك، متوقّعاً أن تؤدّي الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات بلاده من هذه الفاكهة إلى ارتفاع أسعارها في الجارة الشمالية لبلاده. والمكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتّحدة، تجد نفسها في مقدّمة الدول التي يشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية ضدّها منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.
 المكسيكية){kind=link}