يخطو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة في ظل ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة.
في حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير.
تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق.
في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% -بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس- إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.
في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%.
يُتوقع أن ترتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر. خلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنةً بمتوسط عام 2024. كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً. ومن المتوقع أن تُظهر أرقام منفصلة ستصدر يوم الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو.
بدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة[mom_row][/mom_row] الآن. كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس. وقد أعرب الرئيس دونالد ترمب صراحةً عن رغبته في أن يخفض باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.
