ناشد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف “الحكومة إدراج موضوع إعادة الوادئع إلى أصحابها، الأولوية في عملها وإعادة النظر في كيفية حل موضوع الفجوة المالية، فالمسؤولية الأولى هي على الدولة”، وطالبها “بالإسراع في تصحيح مرسوم الحدّ الأدنى للأجور”.
وصدر عن المجلس البيان الآتي:
أولاً : يناشد مجلس الاتحاد الحكومة التي ستنال هذا الأسبوع الثقة، إدراج موضوع إعادة الوادئع إلى أصحابها الأولوية في عملها وإعادة النظر في كيفية حل موضوع الفجوة المالية، فالمسؤولية الأولى هي على الدولة، فأموال المودعين أنفقتها الحكومات المتعاقبة في خلال السنوات العشر الأخيرة من دون حسيب أو رقيب، والمجلس النيابي هو الذي شرّع الاستدانة للحكومة بالدولار من مصرف لبنان الذي تساهل في إقراض الدولة متجاهلاً واقع المالية العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات منذ العام 2015 ، فهل يعقل أن تشطب مديونية الدولة على حساب المودعين والمصارف؟
ثانياً : يعتبر مجلس الاتحاد بأن الحديث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يصبح ضرورة بعد إعادة ودائع المصارف المحجوزة في مصرف لبنان وتحمل الدولة مسؤولياتها بموجب قانون النقد والتسليف ، فاحتجاز الودائع كان السبب المباشر في أزمة القطاع المصرفي التي ما زالت مستمرة منذ العام 2020 ، والتي أدت إلى فقدان اللبنانيين ثقتهم بقطاعهم المصرفي ناهيك عن قرار حكومة حسان دياب بالتوقف عن تسديد اليوروبوند الذي أدى إلى كارثة على صعيد علاقة المنظمات الدولية بالدولة وبالمصارف اللبنانية . إن تصغير حجم القطاع المصرفي ستكون تداعياته خطيرة على استمرارية عمل الآلاف من مستخدمي المصارف وعائلاتهم في ظل واقع اجتماعي معيشي متردي ومجلس الاتحاد لن يتوانى عن اتباع سياسة المواجهة من خلال الاعتصامات والتظاهرات وحتى الاضرابات دفاعاً عن القطاع المصرفي ومستخدمي المصارف الذي جرى صرف الالاف منهم منذ بداية الأزمة المصرفية ومن غير المقبول تعرض الموظفين لموجة جديدة في هذه الظروف الصعبة.
ثالثاً : يطالب مجلس الاتحاد الحكومة الاسراع بتصحيح مرسوم الحد الأدنى للاجور الذي صدر في نيسان 2024 وإلى الأخذ بقرار مجلس الشورى القاضي بإعطاء زيادة التسعة ملايين ليرة لبنانية التي طالت الحد الأدنى للأجور على رواتب كل العاملين في القطاع الخاص .
رابعاً : يدعو مجلس الاتحاد المجلس النيابي إلى الاسراع في إصدار قانون حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة الذي جرى سحبه من قانون الموازنة العامة للعام 2024.
خامساً : يأمل مجلس الاتحاد أن يبادر معالي وزير العمل إلى رعاية حوار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بهدف الوصول إلى ميثاق اقتصادي اجتماعي يعالج كل الملفات التي لها علاقة بشؤون وشجون عمال لبنان من موضوع الضمان الاجتماعي إلى موضوع تطوير هيكلية الهيئات الثلاثية التمثيل.
سادساً : يدعو مجلس الاتحاد كل الزملاء في القطاع المصرفي إلى تلبية الدعوة وحضور الجمعية العمومية التي تعقد في صيدا يوم الاربعاء المقبل في مقر النقابة، والجمعية العمومية التي تعقد في مدرسة الفرير ـ الجميزة يوم الخميس المقبل وسيصار في خلال الجمعيتين إلى مناقشة التطورات المستجدة على صعيد ملف عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي.
