حين اقدمت مجموعة العمل المالي على ادراج لبنان في “قائمتها الرمادية” للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة. لم تكن مفاجاة لان جميع الاوساط السياسية والمالية والمصرفية كانت منذ فترة تنتظر صدور هذا القرار.
فهذه الخطوة كانت متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي اعاقت اقرار التشريعات والاصلاحات المالية المطلوبة من قبل مجموعة العمل المالية .
اليوم وبعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على هذا الاجراء ما هي الاثار السلبية لبقاء لبنان على هذه اللائحة وما هو المطلوب من لبنان للخروج من هذه اللائحة .
هذا السؤال طرحته “مجلة 24 ” على الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود
الذي بادرنا بلقول المطلوب انتظام العمل المصرفي من مصارف ورقابة ومصرف مركزي.
اضاف : كيف تحارب تبييض الاموال والسوق نقدية بعملة اجنبية والمصارف عطشى للدولار والإيراد لتغطية مصاريفها وأموال تدخل نقدا دون رقيب وحسيب لاحزاب وأفراد.
وقال “ليس صعبا ضبط الأمور لكن يستوجب تشريعات لاعادة النظام إلى العمل المصرفي ابتداء من رؤية وخطة لاعادة الودائع وتنقية ميزانيات المصارف لتعاود العمل وفقا لمعايير بازل الدولية دون اي استثناء او انحراف او استنساب .
وتابع : لحين ذلك لا تاثير على التحاويل لان المراسلين يتعاطون مع المصارف اللبنانية منذ ٢٠١٩ انها مصارف غير مستقرة وان السوق اللبنانية ليست منظمة وان التدقيق في التحاويل شديدة التفاصيل وما ادراج لبنان على الرمادية إلا اعلان وليس انشاء حال الحذر لدى المصارف المراسلة
وختم حمود بالقول “المهم اليوم رئيس جمهورية وحكومة كاملة وحاكمية ورقابة جديدة وتشريعات تنظيمية للحفاظ على المودع والنظام المصرفي والمالية العامة
لننتظر ونرى