كتبت ريتا شمعون
كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الإعلام زياد مكاري ” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن الخيار الأنسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف” مشيرا الى مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الأضرار لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام”.
على هذا الأساس أصبحت إستقالة النواب الأربعة مؤجلة بعد قرار مجلس الوزراء أمس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة بمهلة 48 الى 72 ساعة ، ليصار في ضوئه الإجتماع مجددا مع نواب الحاكم لتقييم الوضع واستكمال البحث والإجابة عن بعض الإستفسارات لتقرير الموقف.
وأكدت مصادر المجتمعين أن نواب الحاكم أصرّوا على ضرورة إقرار تشريعات ” الكابيتال كونترول، وهيكلة القطاع المصرفي ومعالجة فجوة الخسائر ومصير الودائع، وهي مشاريع قوانين في المجلس النيابي الذي لا يمكنه التهرب من مسؤولياته، كما أصرّوا على زيادة إيرادات الدولة من مرافقها العامة وبالأملاك البحرية على سبيل المثال لا الحصر التي يتقاعس وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن المساس بها بذرائع تهرب مختلفة.
وعليه، فإن حالة من الترقب تسيطر على اللبنانيين بعد غروب شمس 31 تموز الجاري خشية حصول تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار خصوصا بعدما تحدث نواب الحاكم عن منصة الكترونية بديلة لصيرفة بصدد إنشائها تتولى جهات دولية إدارتها يتحدثون عن “بلومبرغ”.
وما ساهم في ارتفاع منسوب قلق اللبنانيين نهج ” التهويل” وعجز المنظومة السياسية عن معالجة الفراغ في الحاكمية ويترافق ذلك مع سيناريوهات صعبة، أما ” القصة” كما يقول الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لموقعنا journalalire إن الإنتقال من مرحلة الى أخرى من ضمن ما يقول به قانون النقد والتسليف تسلّم النائب الأول وسيم منصوري المسؤوليات الإثنين المقبل يعاونه نواب الحاكم من مبدأ تسيير المرفق العام ورفض الشغور، مستغربا من جهة اللغط الدائر، ومن جهة ثانية مذكرا بان موقف نواب الحاكم يترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عينتهم والذين لا يريدون تحمل المسؤولية في ظل الظروف الحاضرة التي تتسم بتعقيدات سياسية ومالية.
والإستقالة سواء تمّ قبولها أم لا، لن تعفيهم من القيام بواجباتهم في المرحلة المقبلة الى حين تعيين حاكم جديد للمركزي، بالتالي بناء على ما نصّ عليه القانون تنتقل صلاحية الحاكم بعد إنتهاء ولايته الى نائبه الأول، وسيم منصوري قائلاً: يفترض بنائب الحاكم الأول أن يمارس عمله ولا يمكن على الإطلاق لا منصوري ولا نواب الحاكم التهرب من المسؤولية.
وبرأيه إذا استلم منصوري مهام الحاكمية بهذا يكون قد ربح لبنان، فعليا يتابع حبيقة، سيكون أسهل للمنظومة السياسية المافيوية التمديد لسلامة لكن شطب هذا الخيار بعدما رفض رياض سلامة علنا هذا التمديد.
وأضاف حبيقة، هذه المنظومة تمعن بالتضليل والمناورة بتصوير نواب الحاكم متخاذلين عن تحمل مسؤولياتهم فيما التقصير الأول يبدأ في مجلس النواب الذي عجز عن القيام بالمطلوب منه ” إنتخاب رئيس جمهورية” مستبعدا عقد جلسة لمجلس النواب لاتخاذ قرار بتعديل قانون النقد والتسليف لمرة واحدة في المادة المتعلقة بمدة ولاية الحاكم ونوابه وجعلها سبع سنوات بدلا من ستة بذلك يستمر الحاكم ونوابه استنادا الى القانون سنة جديدة على ان يعين الخلف مع انتخاب رئيس لافتا الى ان هذا المخرج دونه عقبات أولها رفض القيادات المسيحية عقد جلسة تشريع لمجلس النواب في زمن الشغور الرئاسي وثانيا، حرص بعض الكتل النيابية المقاطعة بالتالي عدم إكتمال النصاب، وأصلا بمجرد التفكير بالدعوة مرفوضة وغير مبررة.
وأشار حبيقة الى انه لم يسمع أحد من اللبنانيين بنواب حاكم مصرف لبنان منذ تعيينهم ، أولئك الذين يشكلون مجتمعين المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان لم يسجل لهم دور ولا رأي أو اعتراض أو برفض تعميم أو بوقف الدعم ، وفي الوقت نفسه، لم يكونوا دائما مؤيدين لمعظم القرارات التي كانت تصدر عن مصرف لبنان في عدد من القضايا التي حولها جدل حاليا، لذا أعتقد أن الإتجاه العام أن تبقى صيرفة الى حين إيجاد بديل جدّي متوقعا أن يتمكن المجلس المركزي ومنصوري من اتخاذ القرارات الإصلاحية المناسبة ربما تعديل بعض الإجراءات في مرحلة توليهم المؤقت لمهام الحاكمية.
