كتبت ريتا شمعون
على الرغم أنها لم تتبلغ بعد بموضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بدأت المصارف التقيد بالتعميم 165 الصادر مؤخرا عن مصرف لبنان الذي دخل اليوم حيذ التنفيذ والذي يطلب من المصارف فتح حسابات باﻟـ”فريش دولار” والليرة اللبنانية من أجل استخدامها بصورة حصرية لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال اﻟفريش، وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضا بالأموال النقدية.
وعليه، يؤسس التعميم 165 لنظام تعامل مصرفي جديد، فكيف ستتعامل المصارف مع هذا التعميم؟
الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أكد أن التعميم 165 هو محاولة لإعادة الروح الى الواقع الإقتصادي الذي نعيشه، وفي حديث لموقعنا JOURNAL ALIRE أوضح أن الهدف من التعميم هو تسهيل المعاملات التجارية حيث يصبح بالإمكان كتابة شيكات على حسابات فريش موجودة بالمصارف، كذلك يمكن استخدام بطاقات إئتمان على هذه الحسابات الفريش، لتجنب إستخدام الكاش، لكنه ليس حلاً إيجابيا.
حبيقة مشككا بفرص نجاحه ، قائلاً: إن التعميم 165 يؤسس لنظام تعامل مصرفي جديد من دون معالجة أزمة الودائع القديمة ولا حتى وضع خطة لإعادة هيكلة المصارف، فإن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي هو أمر ضروري ولا يعتمد على تعميم تقني كالتعميم 165 وشدّد على أنه لا يجوز تأسيس نظام مصرفي جديد في محاولة لإدارة الأزمة ، مضيفا: كان من الأجدى في رأيي إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة عواقب السياسات المالية السابقة ، مضيفا: لا يمكن إعادة بناء الإقتصاد واستعادة الثقة من دون معالجة القطاع المصرفي .
من هنا يسأل حبيقة كيف يبدو الحلّ الأجدى للمودع لاستعادة أمواله بأقل نسبة ؟ يجيب لو أراد المعنيون فعلا معالجة الأزمة المالية لفعلوا ويستطيعون ذلك، ولكن الواضح أنهم لا يريدون معالجتها.
أما الهدف الآخر يقول حبيقة، من التعميم هو سحب جزء من الدولارات الموجودة في منازل اللبنانيين حيث يقدر المسؤولون عن المالية العامة في لبنان وجود نحو 4 مليارات دولارعلى الأقل وهو رقم يزداد بشكل مستمر، لكن هذا التعميم باعتقادي لن يدفع باللبنانيين لاستثمار أموالهم في المصارف لأن الثقة بالمصارف تلاشت ولم تعد تتمتع بموثوقية عالية.
ووسط الإتهامات التي تلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية المذكرات الدولية الصادرة بحقه، يرى حبيقة ان استقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضرورية.
أولاً : نظرا لخطورة بقائه في منصبه بعد الإتهام الدولي له بشأن النقد الوطني والنظام المالي وتعاملات لبنان مع المصارف .
وثانيا: ليتمكن من التفرغ للدفاع عن نفسه بحرية، لافتا الى أن الإستقالة ليست بالضرورة أن تعني إثبات التهمة، ونصحه بتقديم استقالته وأن يفك ربط استقالته بأي مسؤول مهما علا شأنه ، مشيرا الى ان عدم الإستقالة يلحق الضرر به وبالمصلحة العامة في لبنان.
كما اعتبر أن استقالة الحاكم سيكون تأثيرها إيجابي على لبنان فهي تفرج الأوضاع وبرأيه، أن بقاء سلامة في مصرف لبنان لم يعد عاملاً إيجابيا للإقتصاد اللبناني ، بل أصبح عامل سلبي بسبب المركز المالي الذي يشغله.
حبيقة قلّل من تأثير مذكرات التوقيف بحق سلامة على سعر الصرف على اعتبار أن الحاكم وحده القادر على ضبط الدولار في السوق سيما أنه يتمتع بصلاحيات واسعة داخل المصرف المركزي ، ورجح ان يستلم مكانه نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مؤقتا الى حين إنتخاب رئيس جمهورية وسيكون الى جانبه المجلس المركزي للحاكمية مشددا على أن المجلس المركزي على دراية بكل القرارات وطبيعة الأزمة بالتالي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف ،بالتالي غياب سلامة لن يكون له تأثيرات كبيرة على الإقتصاد.
