بقلم سايد فرنجية
في سياق موجة التعثر و الأفلاس التي تعرضت لها مصارف اميركية في شهر اذار الماضي مع بروز مظاهر التضخم و الركود الأقتصادي ، و مؤشرات عن تراجع هيمنة الدولار الأميركي تجدد مشهد أزمة الديون الاميركية بعد أن بلغ ٣١،٤ ترليون دولار أميركي كما تدفع الحكومة الاميركية يومياً مليار دولار فوائد الدين العام .
لقد تجاوز الدين العام الحد الاقصى للاستدانة الذي قرره الكونغرس و البالغ ٢٨،٤ ترليون دولار أميركي . حيث سجل الدين العام رقماً قياسياً مقاربة بكل الديون السيادية في العالم .
لقد شكل الدين العام المتضخم محطة مفصلية من أزمات الاقتصاد الأميركي الذي سجل حالات ركود تعالجه واشنطن بمزيد من الاستدانة و رفع الفوائد و طبع كميات ضخمة من عملة الدولار .
على مسافة محدودة من الموعد النهائي لاتخاذ واشنطن قرار الحسم قبل الأول من حزيران في ظل استمرار الخلافات بين الحزبيين الديمقراطي و الجمهوري حيث لا يزال التعثر للوصول الى اتفاق بين الرئيس جو بايدن مع رئيس الكونغرس. الأميركي مكارثي على رفع سقف الدين مقابل مطالب الحزب الجمهوري بتخفيض الميزانية الاميركية لاسيما النفقات العسكرية و تخفيض قيمة التقديمات الأجتماعية .
في حال لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين العام سيعني ان الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها عندها سيعاني الاقتصاد الاميركي تحديات اقتصادية و فقدان الثقة بالدولار و بالأسواق المالية الأميركية و العالمية .
في هذا الاطار حذزت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين من كارثة اقتصادية و مالية على الولايات المتحدة في حال لم يتم الاتفاق .
كما صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستا جورجيفا قائلة :
” ان فشل ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن و زعماء الكونغرس في التوصل الى اتفاق بشأن رفع سقف ديون البلاد سيؤدي الى انكماش الاقتصاد الاميركي و العالمي .”
في أجواء الأزمات السياسية و الاقتصادية و المالية والديون و التضخم و النظام المصرفي الهش و تراجع هيمنة الدولار يشهد الاقتصاد الاميركي جملة تحولات نوعية و محطات سلبية و ازمات عميقة متزامنة مع ظروف تشكل النظام العالمي الجديد .
