استغربت مصادر مصرفية، ما جاء في بيان أصدره الاتحاد العمالي العام، الذي يُفترض، حسب هذه المصادر، ان يكون مُلمّاً بالوضع المالي والاقتصادي، ويدرك تماما الاسباب والمسببّين الذين أوصلوا البلد الى حالة الانهيار القائمة. وهم بطبيعة الحال ليسوا المصارف، الذين تحولوا مثل سواهم الى ضحايا هذه الكارثة.
وقالت المصادر نفسها، ان اتهام المصارف مباشرة بالانهيار فيه ظلمٌ يعرفه العمال قبل سواهم، ويعرفون ان هذه المصارف التي عانت ما عانته حتى اليوم جراء تداعيات الأزمة، لا تزال تحافظ برموش العيون على موظفيها، وهي اذ تخوض المواجهة للبقاء، تأخذ في الاعتبار دائما ان واحداً من أهم أهداف الاستمرارية والبقاء، هو الحفاظ على هؤلاء الموظفين الذين يصل عددهم الى حوالى 18 الف موظف.
تضيف المصادر: من خلال مضمون البيان، من الواضح ان الاتحاد العمالي العام أضلّ العنوان، وبدلا من ان يتوجّه الى الجهات التي في يدها الحل والربط، فضّل مخاطبة الطرف الذي يتحمّل مثل الاتحاد العمالي وزر الأزمة. ويظهر هذا الانحراف عن العنوان، والذي نأمل انه غير مقصود، من خلال الاشارة في البيان الى فجوة الـ72 مليار دولار.
