الدكتور كارلوس العظم.
جمع ووفق بين حبّ الوطن والصناعة والعلم والهندسة، تعب ثابر ونجح عن جدارةٍ واستحقاق.
حائزٌ على دكتوراه في الهندسة الكيمائية والطبيّة،
أستاذ في كليّة الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت، ومؤسس شركاتٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ عدّة،
وهو اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة فقرا للتجارة والصناعة.
يتبوأ منصب رئيس نقابة منتجي الكحول والخمور في لبنان ،
وهو الرئيس السابق للمعھد والوطني للكرمة والنبيذ.
شرّف موقعنا بالإجابة على أسئلةٍ طرحناها عليه، لتأتي أجويته بكل خبرةٍ وصدقيةٍ وموضوعية.
1- ما هي ميزات المركز الوطني للتصدير وما هي القطاعات التي ستستفيد منه، وهل ستساعد القطاع الصناعي للدخول إلى أسواقٍ جديدة؟
– تفعيل المركز الوطني للتصدير مھم جدًا إذ بإمكانه التواصل على مستوى رفيع مع الدول التي يمكننا التصدير اليھا وإيجاد أسواق جديدة للبضائع اللبنانية على إختلافھا، لكن، وحتى الآن لم يتم التواصل مع الصناعيين لشرح آلية ورؤيا المركز بوضوح.
2- ما هي أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي اليوم ؟
– إنّ القطاع الصناعي، في الوقت الحاضر يعاني من مشاكل عديدة ومنھا:
– إرتفاع أسعار المواد الاولية عالمً يا.
– إرتفاع كلفة الصيانة للمعدات الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج.
– إرتفاع في كلفة اليد العملة.
– إرتفاع كبير في اسعار المحروقات وھي من أساسيات الصناعة.
– تعثر في القطاع المصرفي وصعوبة في تنفيذ التحاويل الخارجية من والى لبنان.
– التقلب الحاد للأسعار.
-عدم وجود أي دعم مادي لتشجيع الصناعة اللبنانية مما خلق منافسة شديدة بين البضاعة المحلية والمستوردة.
3- انهيار العملة الوطنية هل خفف من الاستيراد وعزز دور القطاعات الصناعية في السوق المحلي؟
– إن الصناعة الوطنية في قطاعات عدّة باتت مھددة بالزوال بسبب المنتجات المستوردة التي ھي أقل كلفة من المنتجات المحلية في بعض الأحيان ،وھنا نلفت الإنتباه الى أنّه من السھل على المصانع الخارجية تصنيع أي منتج لتوفر معظم المواد الاولية في البلد نفسه وليس عليھا إستيراد أي مادة من خارج البلد المصنِّع لأستكمال إنتاجھا أما في لبنان فنحن بحاجة لإستيراد أكثر من مادة لأستكمال صناعة أي منتج مما يزيد سعر الكلفة وبالتالي سعر المبيع مما ينعكس سلبًا على بعض الصناعات اللبنانية. زد على ذلك كلفة إنتاج الطاقة حيث أنّ الشبكة الكھربائية غائبة.
4- ما هي القطاعات الأكثر تضرراً من إقرار الدولار الجمركي؟
– كما ذكرنا في السؤال السابق، إنّ لبنان بحاجة لإستيراد جميع المواد الأولية لذا فإنّ جميع القطاعات متأثرة بالدولار الجمركي مما يزيد الأعباء على المنتجين.
5- ما مدى تأثير الفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف اعمال على القطاعات الاقتصادية؟
– إنّ الفراغ الرئاسي والنزاع القائم بين القوى والأحزاب على تو ليّ السلطة ينعكس سلبًا على الحالة السياسية والإقتصادية معًا بحيث أنّ البلاد باتت من دون أي ضوابط أمنية ومالية وكما ھو معروف ما من سقف لتحديد أسعار الصرف مقابل الدولار الأميركي، ناھيك عن إقفال الدوائر الرسمية مما يعرقل تصريف الأعمال والأوراق القانونية لتنفيذ أي عملية إستيراد أو تصدير وإصدار قوانين وتعاميم مصرفية ومالية مفاجئة ومجحفة بحق الصناعيين والشركات.
6- ما هي طلباتكم من الدولة اللبنانية للنهوض بقطاع الصناعة الذي هو من أساس في نهوض لبنان؟
– إن أي طلب من الدولة في الوقت الحالي دون جدوى حيث أنّ البلد بأجمعه والقطاعات الصناعية على إختلافھا تتخبط لتتمكن من مواصلة مسيرتھا وعدم السقوط. أمّا على المدى الطويل فنحن بحاجة الى سياسة صناعية واضحة وتشجيع الإستثمارات فيھا وتخفيف الضرائب عليھا، وإلّا فسنبقى بلدًا ثانويًا صناعيًا لا مستقبل فيه للصناعات الضرورية أو الصناعات الخلاّقة والرائدة.
7-هل الثقة صارت أكبر بالصناعات اللبنانبة بعد تعذّر شريحة كبيرة من المواطنين شراء المنتجات المستوردة؟
– الصناعة اللبنانية تضاھي الصناعات الخارجية من حيث الجودة والنوعية، والضيقة الإقتصادية أتاحت للمواطنين فرصة لتجربة وشراء الإنتاج المحلي، لإكتشاف أنّ الصناعة الوطنية تستحق التقدير والتشجيع أيضًا.
8- هل قطاع صناعة المشروبات الروحية اللبنانية صار قطاع منافس محلياً وخارجياً؟ وما ينقصه ليتبوأ روح التنافس ؟
– بفضل الإختصاصيين في إنتاج الكحول والتقاليد القديمة المتوارثة وإصرار الصناعيين على إستكمال المسيرة، أصبحت المشروبات اللبنانية تضاھي وتنافس المشروبات المستوردة وھنا نذكّ ر أنّنا نصدر إنتاجًا جيدًا الى معظم الدول.
9- كيف تقرأ حضرتك الوضع في ظل المشاكل المتراكمة؟
– إن الوضع صعب جدًا في الوقت الحاضر بإنتظار إيجاد حلول سياسية أولاً ومن ثمّ إقتصادية لإعادة تنظيم البلاد وإعادة بناء وھيكلة الدولة.
في الختام،
10- على الرغم من الانهيارات الحاصلة على كل الأصعدة وكل القطاعات هل من حلول ممكنة على المدى القريب؟ وهل من الممكن تنفيذها ؟
– ما زلنا نواصل الإنھيارات المتتالية، أمّا الحلول فإذا ما تأملنا بھا فستكون على المدى الطويل وفقط بعد ترسيخ الرؤيا السياسية بوضوح لتليھا الرؤيا الإقتصادية. لبنان على مفترق طرق وأي طريق نختارْ سوف يملي علينا تبعات لسنوات طويلة.
