صدر عن نقابتي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان البيان المشترك الآتي:
في ظلّ التّخبّط الحاصل على المستويين الاقتصادي والنقدي في البلد، ونظرًا للتحديات الكبيرة الّتي يواجهها كلّ من المرضى والقطاعات الصيدلانية كافّة في لبنان، اتّفقت نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية في لبنان، بالتواصل مع وزارة الصّحة العامّة، على آلية تعيد بناء الحدّ الأدنى من مخزون الدواء في الصيدليات، وتسهّل عملية توزيعه وبيعه للمرضى، مع المحافظة على أسعار المبيع بالعملة الوطنية. والجدير ذكره أنّ القطاعات الصيدلانية كانت تتحمّل ولا تزال الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن انهيار الليرة اللبنانية منذ بدء الأزمة.
سوف يبدأ الصيادلة والمستوردون المتّفقون على الآلية أعلاه، بتطبيق مفاعيل الإجراءات الجديدة في أسرع وقت ممكن. في هذا الإطار، تدعو النقابتان كافة المعنيين الى اتّخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية اللازمة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي، حيث أنّ التّقلّبات الحادّة في سعر الصرف تعيق تطبيق أيّ اتّفاق يرتكز على العملة الوطنية، مثل هذا الاتّفاق بين النقابتين.
من جانبه أكّد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، أنّ “الصيدليات أقفلت لأنها لا تستلم الدواء وحين وقع البروتوكول بعودة استلام الدواء عادت، وأعلنت فتح أبوابها بعد وعود بتسليم أدوية”.
وفي حديثٍ اذاعي، قال سلوم: “الدواء ليس سلعة إنما مسألة حياة أو موت، وهمّنا الأوحد تأمين الدواء الجيد للمرضى واستمرارية الصيدليات”.
وشدّد على أنّ “الصيادلة يسيرون بحسب القوانين رغم التحديات، ولا سيما مع هذا التقلب بسعر الصرف والصيدليات تستنزف يومًا بعد يوم”.