بعدما انطلقت نداءات للصيادلة للمطالبة بـ «دولرة» الدواء منعاً لخسارتهم في ظلّ فقدان الأدوية، واضطرار المواطن المريض لتأمينه من أدوية بديلة تركيّة، سورية وإيرانية وأسعارها أقل بكثير من أسعار الدواء اللبناني والأجنبي حيث رفعت عنهما وزارة الصحة الدعم كلياً، فغابت الوزارة عن الحلول وانقطع الدواء، خلت رفوف الصّيدليّات في لبنان من الأدوية الأجنبيّة واللّبنانيّة بسبب عدم تسلّمها لها من الشركات المستورِدة، ما دفع المرضى لإستبدالها بالدواء المستورد.
ويقول أحد الصيادلة إنّ المشكلة الأساس اليوم تكمن بغلاء الدواء لأنّ تسعيرته أصبحت على سعر دولار السوق السّوداء، والذي يحدّد هذا السعر وزارة الصحة اللّبنانية، غير المحسودة طبعاً على حجم المسؤوليّات التي تقع على عاتقها بهذه الظروف الصعبة. المشكلة الأصعب اليوم هو فقدان عدد كبير من الأدوية من الصيدليّات، ويعود السّبب إلى تمنُّع الشركات والمستودعات من بيعها بحجة أنّ الدولار إلى ارتفاع مستمر، وهي تنتظر في كل مرة تسعيرة جديدة من الوزارة للبيع بالسعر الأعلى. وإلى أن تصدر التسعيرة الجديدة، يعاود الدولار بالإرتفاع سريعاً، فيتكرّر السيناريو نفسه، ويختفي الدواء من الأسواق ليبقى كيفيّة معالجة الداء. إذاً، وبإختصار المواطن يسارع للتفتيش عن البديل الخارجي لسببين: إرتفاع الأسعار الجنوني غير المضبوط بسبب الجشع والثاني هو عدم وجوده وبالتالي بقي الداء من دون الدواء.
