اعداد عمر الناطور
تحول اجتماع لجنة المال والموازنة لدرس اقتراح قانون الانتظام المالي في لبنان، الى مشرحة مالية وتنافس شعبوي بين النواب المشاركين حول حقوق المودعين، اذ رفضت معظم الكتل النيابية البنود الواردة فيه بعد ان تبين لهم ان لا ارقام نهائية بعد 3 سنوات من الانهيار، وان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أعلن وأصر على ان ما عرضه من ارقام هي ارقام تقريبية لا يمكن الركون اليها، وهذا ما تم رفضه من الجميع.
وقد عبر عن هذا الرفض رئيس اللجنة ابراهيم كنعان “بالقول كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ 73 مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولة ولم يتم حتى الان تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون ان تؤثر على حقوق المودعين ،فكيف ستتم حماية المودعين الذين يملكون مئة الف دولار واقل بينما يتم الحديث عن اشتراط ملاءة كل مصرف. فماذا لو قال المصرف ان لا سيولة لديه؟ فماذا يحصل بالودائع عندها؟
وقال كنعان انه تركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة، كما طالنا بحضور وزيري المال والاقتصاد والتجارة الاجتماعات المقبلة.
أما النقطة الثانية حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين.
في ظل هذه الاجواء الضبابية يتخوف البعض ان يتحول الحوار بين الحكومة والمجلس النيابي الى حوار طرشان يضيع فيه المشروع كما ضاع من قبله مشروع الكابيتال كونترول بين اللجان لمدة ثلاث سنوات قبل احالته الى الهيئة العامة وقد لمح الى ذلك كنعان بالقول ان دعوتنا الوزراء للحضور حتى لا يتحول المشروع الى سمك بالبحر .
ولكن كيف قرأ النواب والخبراء مشروع القانون؟ «المجلة» استضافت بعض القيادات المرافقة لخطوات هذا المشروع وخرجت بهذه الآراء:
وزير الاقتصاد والتجارة السابق الدكتور رائد خوري اعتبر ان كل الصيغ التي تطرح لن تحل المشكلة لان الدولة لاتريد الاعتراف انها هي سبب المشكلة المالية في البلد وهي مسؤولة عن السياسات المالية والاقتصادية والنقدية وهي المسؤولة عن الاستدانة وسحب الاموال من البنك المركزي وعن التخلف عن دفع الدين بمعنى انها الاب الصالح لجميع اللبنانيين ورغم كل هذه الامور لاتريد ان تعترف وبالنتيجة ان الحلقة الاضعف هي المودعين والمصارف، انا لا اقول انه ليس هناك مسؤولية على المصارف لكن على كل فريق ان يتحمل جزء من المسؤولية، وبرأي خوري ان اولى خطوات الحل هي البدء بـ”امتصاص الخسارة” من خلال “توزيع المسؤوليات على الجهات المشاركة”، وذلك وفق تصنيف: “الأكثر مسؤولية والأكثر استفادة ، ولهذا، فإنّ 60% من المسؤولية تقع على عاتق الدولة، و20% يتحمّلها مصرف لبنان لأنّه كان المسهِّل لهذه الكارثة، ومهّد الطريق أمام السلطة السياسية للاستدانة أمّا المصارف الكبرى (أول 3 مصارف كبرى) فلها حصة 15% لأنّها هي التي كانت تضع الـTrend، والجميع يسير خلفها. فعلى الرغم من اعتراضها في مرحلة من المراحل على الاستمرار بتسليف الدولة الأموال، إلاّ أنّها لاحقاً، وبحجّة الترهيب والترغيب، عادت هذه المصارف إلى لعبة تسليف الدولة، ثمّ اضطرّت المصارف الصغيرة إلى السير خلفها، تحت ضغوط خسارة المودعين لمصلحة الحيتان الكبرى.أمّا الـ5% المتبقّية من المسؤولية فتقع على المودعين الكبار أنفسهم، الذين “يُفترض بهم أن يعلموا حجم المخاطر، لكنّهم أصرّوا على ضخّ الأموال في القطاع المصرفي، وها هم يدفعون الثمن اليوم”، فما من صاحب مال لا يعلم أنّ “ارتفاع نسب الفائدة يعني ارتفاع المخاطر.”
وتابع خوري “الخطوة الثانية تكون بالتوجّه إلى صندوق النقد بموازاة ما سبق ذكره، حيث ندخل في مفاوضات معه من أجل وضعه في صورة الخطة والنموذج الجديد”.
والخطوة الثالثة هي الحل السياسي، الذي يتعلّق بـ”فكّ عزلة لبنان”، ويأتي من خلال المصالحة مع الغرب والدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وهي الخطوة التي ستتوّج العمل الاقتصادي التقني.
نائب بيروت عضو اللقاء الديمقراطي الدكتور فيصل الصايغ اعتبر ان “الخطة المطروحة هي عبارة عن كيفية إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان بعد التعثر الذي وقعنا فيه والخسائر الكبيرة في القطاع المالي.
تمت الخطة بين رئاسة الحكومة (الممثلة من قبل نائب رئيس الحكومة) وبين صندوق النقد الدولي وتم طرح أفكار حول كيفية التعاطي مع الخسائر والفجوة في البنك المركزي والقطاع المالي ليستطيعوا أن يتوصلوا إلى برنامج نهائي مع الصندوق الدولي ليخرج لبنان من حالة التعثر التي صُنّف على أساسها وأن يعود الى الأسواق المالية العالمية.
طبعا لن تكفي مساعدة صندوق النقد التي ستكون ضرورية ولكنها ستكون صغيرة أي حوالي ثلاث مليارات على مدى ثلاث سنوات. وبالتالي، يستندون على أن صندوق النقد مع الصناديق الصديقة ستؤمن 15 مليار دولار أيضا على مدى ثلاث سنوات. أهم “الصناديق الصديقة” هي الخليجية وعلى رأسها الصندوق السعودي، ومن هنا نفهم الدور السياسي الكبير الذي من المفترض أن يراعى فيه الواقع السياسي أي التقارب السياسي مع الخليج والسعودية والدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مستقبل الاقتصاد والسياسة في لبنان.
أما بالنسبة للقانون، المشكلة اليوم أنه لا يوجد أرقام واضحة ولا يوجد ملحق لمعرفة ما إذا كانت صيغة القانون قابلة للتحقيق أم لا.
انطلقت الفكرة من أن الودائع المتبقية بالقطاع المصرفي اللبناني هي حوالي 96 مليار دولار في القطاع المالي وذلك في أيلول 2022 مع العلم أنها انخفضت قليلا ولكنها لا يزال الرقم في التسعينات.
بالمقابل، الأصول في القطاع المصرفي ككل، بتقديرات الحكومة، لا تبلغ أكثر من 25 مليار دولار بين المصرف المركزي والمصارف. أما الاحتياطي يبلغ حوالي 20 مليار في البنك المركزي. أما الفجوة أو الخسائر في تقديراتهم فهي حوالي 73 مليار دولار تتراكم وتزداد يوميا.
لذا، المشكلة أن المطروح اليوم في الخطة هو تأمين الودائع الى حد الـ100 ألف دولار لكل مودع على مدى خمس إلى سبع سنوات نصفها يكون بالليرة والنصف الثاني بالدولار والليرة تكون قيمتها على سعر سوق الدولار اليومي.
لذا، يقولون إنهم يستطيعون أن يحموا كل الودائع التي تصل الى الـ100 ألف دولار ولكن لن يستطيع المودعون أن يستردوا ودائعهم فوق هذا المبلغ، إلا عبر وسائل أخرى أي أن كل شيء فوق الـ100 ألف ينتقل كدين الى “صندوق إعادة الودائع” وهو المسؤول عن إعادة كل شيء فوق الـ100 ألف.
كيفية تغذية هذا الصندوق هي المشكلة الحقيقية
في هذا الطرح يضيف الصايغ، يتبيّن أن أموال المودعين غير مضمونة بالكامل والصندوق قد يعيد جزءا من قيمة هذه الودائع ولكنها ستأخذ وقتا طويلا لأن الصندوق الذي سيحتوي على حوالي 70 مليار سيتضمن جزئيا أصول المصارف وبعض أصول الدولة للاستثمار وليس للبيع. وعائد أصول استثمار الدولة سيدخل قسم منه الى الصندوق وبالتالي لن تكون المداخيل السنوية للصندوق كبيرة لترد أموال المودعين بفترة معقولة ،أما المشكلة الأخرى في الخطة، أن هناك ودائع مؤهلة وغير مؤهلة من أصل التسعين وأن كل الودائع التي تحولت من الليرة الى الدولار بعد 17 اكتوبر تُعتبر غير مؤهلة وبالتالي يستردها المودع بالليرة اللبنانية على سعر متفق عليه وليس بحسب سعر السوق ، كما يعتبرون أن الفوائد الزائدة بعد الـ2015 التي تفوق حوالي 3٪ يجب أن تسترد، ولكن كيف ذلك فالمودع الذي سحب وديعته والذي استثمر
عوائد أو فوائد وديعته كيف تطالبه فيها.. هذه أيضا مشكلة ، ولكن التقديرات تشير الى أن هذه العوائد الغير المؤهلة كفوائد زائدة عن المنطق العالمي، تصل إلى 10 مليارات والتي تحولت من ليرة الى دولار بعد الثورة، ولم يكن هناك تغطية دولار لهم، أي كان المصرف يخدم زبائنه المميزين أي الذين لديهم “واسطة” ويحوّلها إليهم ولكن التحويل يكون عبر الشاشة وليس هناك دولار حقيقي بالمقابل والتي تصل الى 10 مليارات أي أصبحنا نتكلم عن 20 مليار دولار، والـ100 ألف التي يريد الناس أن يستردوها تصل الى 25 مليار أي نحن وصلنا الى 45 مليار. وهناك بعض الودائع في البنك المركزي تصل الى 10 مليارات أي تبقى الخسائر التي يجب تأمينها حوالي 35 مليار دولار في الصندوق لكي تستطيع أن توفي الناس. أي تحميل المودعين خسارة ما بين الـ 20 مليار بين فوائد وتحاويل ما بعد الثورة وشطبت رساميل المصارف بشكل كامل وتحملت الدولة جزءا من عائدات القطاعات العامة من كهرباء ومياه واتصالات ومرافق التي تدخل الى الصندوق وتكون هذه مساهمة الدولة في إعادة الودائع.
وبرأي الصايغ ان الموضوع معقد من دون وجود أرقام واضحة في القانون. على الأقل يجب أن يكون هناك ملحق نستطيع أن نتطلع عليه ويكون قابلا للتطبيق لان الكلام والخوف على أموال المودعين هو “بفك الارتباط بين مديونية مصرف لبنان وبين المصارف وبين المودعين”، أي يريدون اقفال الفجوة في مصرف لبنان والتي ستكون على عاتق المودعين. وبالتالي، عندما نقول فصل مصرف لبنان عن المصارف والمودعين وشطب الفجوة والخسائر الموجودة في مصرف لبنان من سيتحمل الخسارة؟ سيتحملها المودع. فالخسارة هي من الاحتياطي الموجود في المصرف الذي هو ملك المودعين. وفي الآخر تكون قد حملت المودعين خطر فقدان القسم الأكبر من ودائعهم. وعن الـ100 ألف التي يريدون إعطاءها للناس، فقد حددوا في مشروع القانون “المصارف القابلة للاستمرار”، وهذا يعني لنفترض أنني زبون في مصرف وبعد أن يتبين أن هذا المصرف لا يستطيع أن يستمر، ألا احصل على الـ100 ألف دولار؟ لذا، حتى يكون هذا المبلغ مضمون بحسب كل مصرف. “المصرف القابل للاستمرار” يصنّف بعد هيكلة المصارف ودراسة حالة كل مصرف. وهناك مصارف لن تستمر وبالتالي حتى الوديعة سواء كانت 100 ألف دولار او اقل سيفقدها، لذا هناك الكثير من التساؤلات حول مدى جدية استرداد الناس أموالهم.
السؤال المطروح يضيف الصايغ هو كيف تريد ان تدفع الوديعة التي هي بحدود 100 الف دولار وتشطب الودائع الكبيرة مع ان هولاء المودعين هم الذين يحركون الاقتصاد وودائعهم تعطي امكانية للمصارف لاقراض القطاعات الاقتصادية والانتاجية ، فكيف سيستعيد الاقتصاد عافيته اذا شطبت هذه الودائع والبلد يتوجب عليه النمو فكيف يتحقق ذلك في غياب الاموال الحقيقة للاستثمار ، هذا يعني اننا سددنا ضربة قوية للاقتصاد بشكل كامل ، اضافة الى ذلك لايجوز ان نستمر بالحديث على ضرورة اعادة كل الودائع للناس لان هذه المطالبة قد تقضي على الاقتصاد ولايوجد اي اقتصاد في العالم او اي دولة مثل بريطانيا اوالولايات المتحدة واليابان بامكانها ان تدفع كامل الودائع لكل الناس ودفعة واحدة ويبقى قطاعها المصرفي صامداً ،لذلك فكرة اعادة الودائع كلها دفعة واحدة لن تحل المشكلة والمطلوب ان نصل الى قرار يعيد الثقة بين المواطن وبلده وقطاعه المصرفي ويستطيع المودع ان يسحب حاجته من امواله مع ان الحل الكامل للمشكلة هو ان نستعيد الثقة بنظامنا السياسي وان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة فاعلة مؤمنة بعروبة هذا البلد وباتفاق الطائف وبمحيطنا العربي وان يحترم لبنان القرارات الدولية والعربية وان يجري الاستحقاقات الدستورية في موعدها فهذه الامور ان حصلت ستنعكس ايجاباً على البلد وعلى اقتصاده وقطاعه المصرفي.
بدوره النائب المستقل عن محافظة البقاع الدكتور بلال الحشيمي اعتبر”ان مشروع الانتظام المالي المطروح من الحكومة هو محاولة لسلب الناس اموالها ونقطة عالسطر لان خطة التعافي لايجوز ان تطرح والارقام غير واضحة وكيف ستوزع الخسائر وهل صحيح ان اموال المودعين لن تمس ، كما ان خطة التعافي يجب ان يكون لها علاقة بالامور السياسية ، ولبنان مطالب ويتوجب عليه تصحيح اوضاعه مع الدول العربية لانه لن يستطيع ان يتعافى وهو بعيد عن الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي ، ولبنان وقبل ان يطرح هذه الخطة عليه ان يكافح الفساد وينجز المشاريع الاصلاحية المطلوبة منه هناك امور كثيرة مطلوبة ، فلا يكفي ان نعمل لتنظيم اعمال المصارف واوضاع المودعين عن طريق اقرار الكابيتال كونترول الذي كان يجب ان يقر قبل ثلاث سنوات اي حين اندلعت الازمة ، لذلك استبعد ان تكون هناك خطة ناجحة للتعافي قبل انجاز المشاريع الاساسية وابرزها مشروع الخصخصة الذي يجب ان يطرح اليوم لان الفساد مستشري في كل ادارات الدولة وهذا المرض لايمكن معالجته بالمسكنات او في ظل موظف جائع لايريد الحضور الى عمله في حين لايمانع من انجاز بعض الاعمال مقابل رشوة او سمسرة من المواطنين لتأمين دخل اضافي المطلوب انجاز بعض المشاريع لتصويب العمل في الادارات واعتماد انجاز المعاملات “اون لاين” بحيث لايكون هناك احتكاك بين المواطن والموظف الذي ينجز معاملاته .
من ناحيته الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة قال “ وكأنه لم يكن ينقص لبنان سوى خطة إنتظام مالي تطيح بما تبقى من بقايا النظام المالي المتهالك أصلاً .فقد كان نقاش الكتل النيابية في لجنة المال والموازنة في الجلسة التي خصصت لدراسة اقتراح قانون الانتظام المالي، أشبه بعاصفة أطاحت بالاقتراح الذي جرى تقديمه من قبل النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم .
ففي الجلسة لم يسمع أي تأييد من قبل أي نائب للاقتراح إنما أجمع المشاركون على الإعتراض وما لبثت الكتل النيابية أن تنصلت من مشروع القانون ومن معديه . وعلى الرغم من أن النقاش كان نقاشاً عاماً ولم يدخل في مناقشة المواد ، فإن المنطلق المركزي الذي التقى عنده ممثلو الكتل هو أن الاقتراح لا يقدم أي ضمانات للمودعين بإعادة ودائعهم.ففي حين أن المطلوب الإلتزام بإعادة الودائع كاملة ، يحمل مشروع القانون المودعين تبعات الفجوة المالية ويبرئ ساحة المصرف المركزي نسبياً في وقت يتجاهل مسؤولية الدولة عن كل ما حصل.
وقال علامة “النقطة الأخرى التي التقى عندها المشاركون في المناقشة ، تمثلت بعدم الموافقة على المقاربة التي وصفوها بالسطحية التي تضمنتها الأسباب الموجبة للاقتراح وطلب الإستعاضة عنها بتحليل مالي
معمق يلخص ما ورد في خطة التعافي المالي والإقتصادي ويتضمن تحديثاً للمؤشرات المالية والإقتصادية وإستعراضاً لسيناريوهات المعالجة بما فيها التوزيع الدقيق للمسؤوليات والخسائر.
اضاف : في الجلسة عينها قدم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مجموعة من المؤشرات والأرقام التقريبية وفق التالي: أن الودائع المتبقية وفقاً للتقديرات التي أجريت في أيلول الماضي تبلغ 96 مليار دولار. والأصول الكلية للقطاع المصرفي بما فيها المصرف المركزي والمصارف التجارية تبلغ 25 مليار دولار. أما إحتياطات مصرف لبنان فتبلغ عشرة مليارات وثلاثماية مليون دولا ر، .أما في ما يتعلق بالفجوة المالية فقد بلغت 73 مليار دولار مع تقديرات مؤكدة بزيادات طرأت على مدى الأشهر الماضية ، و أن الاتجاه بحسب خطة التعافي هو لشطب ستين مليار دولار من موازنة المصارف . أما قيمة الودائع غير المؤهلة فهي تتراوح بين 15 و25 مليار دولار . في حين أن احتياطي المصارف التجارية فيقارب ثلاثة مليارات دولار و قرابة الأربعة مليارات لدى البنوك المراسلة . وأوضح الشامي بأن على الدولة التزامات لكنها عاجزة عن تأدية هذه الالتزامات ، مشيراً إلى الوضع الكارثي للموازنة العامة ، ومعلناً أن أولوية الدولة من حيث الالتزامات تأمين الطبابة والتعليم ورواتب القطاع العام . وأوضح سعادة أن الاتفاق مع صندوق النقد ضروري للغاية لأنه يشكل طريقاً لا غنى عنه لفتح الطريق أمام المساعدات الخارجية، ولأن الاتفاق مع صندوق يساعد في التفاوض مع الدائنين الخارجيين وحملة اليوروبوند. فكيف تطرح خطة الإنقاذ المالي والمطلوب تمريرها من دون تأمين إقرار باقي القوانين المرتبطة بالخطة وهي الكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي وخطة هيكلة القطاع المصرفي الذي بات واضحاً توجه الحكومة لشطب ستين ملياراً من ودائع المصارف لتخفيف الضررعن المصارف قبل طرح إعادة الهيكلة.
إضافة لما ذكر يضيف علامة تتضمن الخطة بند يتعلق بإنشاء صندوق إستعادة الودائع مع تحديد مجموعة من المحتويات لتمويل الصندوق وقد تم الإعتراض على البند كون محتويات صندوق إستعادة الودائع هي في معظمها دفترية وليست فعلية. وقد أوضح نائب رئيس الحكومة بأن مساهمة الدولة في صندوق إستعادة الودائع مرتبطة بشروط صعبة تتصل بقدرتها على معالجة عجز الموازنة أولاً وتخفيض الدين الى النسبة المستهدفة (من 200 في المئة من الناتج الى 100 في المئة) ثانياً بمعنى أنها عاجزة عن المشاركة فعلياً.
وختم علامة بالقول لذلك بعد أنتهاء إجتماع لجنة المال والموازنة طالب رئيس اللجنة الحكومة بارسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما أن هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الأرقام الشفافة، مضيفاً ان كل القوانين السابقة والمقبلة ليست أهم من هذا القانون لانه ،إذا لم تعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع، فعلى ماذا سنطبق الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي والاقتصادي؟
سؤال يختصر سوء المشهد التشريعي والتخبط المميت الذي يضرب مؤسسات الدولة كافةً.
المصدر: مجلة المجلة
