عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة مختلف التطورات الحاصلة على مستوى الملفات الغذائية المختلفة في ضوء الإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وبعد نقاش مطول حول الملفات المطروحة، اصدرت اللجنة بياناً طمأنت فيه اللبنانيين عن “توافر كل مقومات وشروط الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان، لا سيما مستوى الإمدادات وفعالية الصناعات الغذائية اللبنانية، وتوافر مخزون كاف من القمح لصناعة الخبز، والزيوت النباتية، وكذلك الدجاج واللحوم”.
إلا ان اللجنة عَبَّرَت عن” قلقها الشديد حيال الإرتفاع المطرد لسعر صرف الدولار، مع ما يؤدي ذلك الى تآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين وعدم قدرتهم على الحصول على كل ما يحتاجونه من غذاء”.
وأهابت اللجنة بوزير المال “عدم العودة لتطبيق القرار القاضي بالزام المستوردين دفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، لما لذلك من مضاعفات سلبية على حياة المواطنين ومعيشتهم خصوصاً لجهة التوقف عن قبول البطاقات المصرفية في الاسواق”.
