عبر الطاقة النووية السلمية ووفق ما ذكره موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن دولة الإمارات التي تحتضن 10 ملايين نسمة، تُعد من الدول التي تأثرت بتغير المناخ لكنها تحركت بشكل عملي وفعّال لمواجهة تلك الظاهرة.
وتقول الوكالة الدولية، إن إحدى طرق معالجة دولة الإمارات لتغير المناخ، تتمثل في الحد من البصمة الكربونية لنظام الطاقة لديها باستخدام الطاقة النووية من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي استراتيجية تساعد دولة الإمارات على تكرارها في بلدان أخرى.
وكانت بداية مشروع دولة الإمارات النووي للطاقة النووية المدنية، في عام 2007، بعد دراسة متأنية، حين قررت دولة الإمارات تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية. وبعد ثماني سنوات فقط من بدء البناء في عام 2012، تم توصيل مفاعل للطاقة النووية بتصميم كوري جنوبي، وهو الأول في سلسلة من أربعة مفاعلات، بشبكة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر محطة الطاقة النووية الجديدة الواقعة في براكة، على بعد 300 كيلومتر تقريباً غرب عاصمة دولة الإمارات “أبو ظبي”، الأولى من نوعها في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف جامعة خليفة كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل البنية التحتية للطاقة النووية والموارد البشرية منذ عام 2017.
وفي الفترة الأخيرة، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات عن ربط المفاعل الأول في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء في الدولة الخليجية، بعد أكثر من اسبوعين على بدء تشغيله ما سيوفر للإمارات إنتاج 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وتدعم محطات براكة مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفور تشغيل محطات براكة بالكامل ستحد من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مع التمهيد لتطوير تقنيات أخرى للطاقة الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين.
