عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد، تطرق فيه إلى ملف الكهرباء والتعرفة الجديدة التي وصفها بـ»الكارثية»، في حضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، رئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي واعضاء هيئة المكتب في الاتحاد ونقابيين.
وألقى الاسمر كلمة أشار فيها الى أن «الواقع المالي الذي وصلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان فرض زيادة التعرفة الأمر الذي كان لا بد أن يحصل لتحقيق التوازن المالي لها ولكن ليس على حساب المواطن العامل وذوي الدخل المحدود
وتطرق الى هذه الزيادة وكلفتها على الطبقة الفقيرة بالأرقام : يبلغ عدد المشتركين نحو مليون و250 ألف مشترك أي أنه يوجد فواتير تعادل هذا الرقم. وتتضمن كل فاتورة كهرباء مجموعة رسوم: «رسم بدل تأهيل»، «رسم العداد»، رسم الاستهلاك، طابع مالي، «تدوير الألف» وضريبة القيمة المضافة (TVA)، وتتضمن الزيادة على التعرفة 3 نقاط لا بد من أن نفصلها بالأرقام وفق الآتي:
أ- رسم العداد الشهري: هو اشتراك يدفعه كل مواطن شهريا عن كل فاتورة تلقائيا حتى لو لم يستهلك الكهرباء والمعروف بما يسمى «إيجار عداد». فقد كان هذا الرسم لإشتراك :
-15 أمبير 3600 ليرة شهريا = 2.4 دولار (سعر صرف 1500)
-20 أمبير 4800 ليرة = 3.2 دولار
وكلما زادت القدرات يزيد هذا الرسم. وإذا اعتبرنا أن نصف العدادات في لبنان هي من فئة الـ 15 و الـ 20 أمبيرا (النصف = 1250000/2 =625000) يعني أن المواطنين (المقصود بهم أصحاب الحد الأدنى والطبقة العاملة )
كانوا يدفعون سنويا: 625 الف (فاتورة) X 4800 ليرة X 12 (شهراً)=36 مليار ليرة
أي ما يوازي 24 مليون دولار سنويا قيمة الرسم الأول . اما الآن فقد تم فرض 21 سنتا على كل أمبير
ما يعني أن رسم الـ 15 أمبيرا أصبح 0.21 X 15 = 3.15 بدلا من 2.4 دولار
و الـ 20 أمبيرا اصبح 0.21 X 20 = 4.2 بدلا من 3.2 دولارين. قيمة ما يسدد سنوياً من هذا الرسم هو 625 الفا X 3.15 $ X 12شهرا =23 مليونا 625 الف دولار.
المطلوب إعادة النظر بهذا الرسم من خلال تخفيضه أواعتماد بدل مقطوع لا يتجاوز الدولار الواحد لكل 10 أمبيرات للإشتراكات الدنيا أو إعفاء أول 200 كيلو من رسم الإستهلاك
ب – رسم بدل التأهيل: هذا الرسم صادر بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 12-3-1996 يفرض «بدل تأهيل شهري» بهدف تأهيل الشبكات والأعمدة وغيره لمدة 7 سنوات من تاريخه (أي كان يجب إلغاؤه في العام 2003 ولم يتم ذلك أي أننا وبعد 26عاما لا نزال ندفع هذا البدل لتأهيل الشبكات والوضع كما ترونه حالياً.
إلا أن هذا الرسم قد زاد ايضا بالدولار حيث كان محددا بخمسة آلاف ليرة شهرياً للعدادات بين 15 و40 أمبيرا وعشرة آلاف ليرة شهريا للعدادات فوق هذه القدرة وفي حال اعتبرنا أن نصف العدادات هي بقدرة أقل من 40 أمبيرا يتبين أن قيمة رسم التأهيل الذي دفعه اللبنانيون سنوياً ، يعادل:
5 آلاف (ليرة) X 625 ألف (فاتورة) X 12 شهراً= 37 مليار و500 مليون ليرة أي 25 مليون دولار سنويا
فيكون اللبنانيون قد دفعوا رسوم بدل التأهيل عن عدادات أقل من 40 أمبيرا وخلال 26 سنة الماضية : 650 مليون $ (سعر صرف 1500) .
أضاف: «إن اصحاب الحد الأدنى الملزمين اشتراكات قدرة 15 و20 أمبير وليس لهم الخيار بأقل من ذلك كما هو الحال لدى إشتراكات المولدات؛ فُرض عليهم رسم جديد كبدل تأهيل 4.3 $ ولو أن أصحاب القرار قاموا بتصريف الـ 5000 ليرة المفروضة سابقا على دولار 1500 لكانت النتيجة 3.2 $ إلا أنهم لم يكتفوا وزادوا العبء على كاهل هؤلاء المواطنين.
هكذا يكون ما يتم استيفاؤه سنويا كبدل تأهيل من عدادات الفقراء : 625000X4.3X12= 32 مليون$ و250 الف $ سنويا».
اضاف: المطلوب احتساب اول 300 كيلوواط بسعر 10 سنتات ومن ثم احتساب 200 كيلو بسعر 14 سنتا ومن ثم 200 كيلو ب 18 سنتا، والباقي بـ21 كما أظهرت الدراسات. أما بالنسبة إلى غير الإستهلاك المنزلي سواء الصناعي أو الزراعي فلا بد من إعادة النظر بالتسعيرة تحت سقف الدراسات (خطة التعافي) التي لم تقترح أكثر من 18 سنتا وإعادة العمل بتسعيرات الذروة والليل والنهار. إننا ومن باب الحرص على هذه المؤسسة نحذر من تداعيات هذه التعرفة غير المدروسة والتي لا تنم عن رؤية واقعية تهدف الى النهوض بهذا القطاع لما فيه مصلحة المجتمع اللبناني بأكمله وإذا كان المقصود تغطية عجز الجباية من الإدارات العامة وتقديم هبة لمقدمي الخدمات من جيوب المواطنين فإننا سنضطر إلى دعوتهم الى عدم دفع هذه الفواتير الظالمة وستعاني المؤسسة مجددا من الدوامة ذاتها: تقصير في الجباية وتراكم للفواتير غير المدفوعة لنصل الى عجز إضافي في ميزانية الدولة».