أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال السفيرة نجلا الرياشي خلال مؤتمر دعت إليه في السرايا الحكومي الخميس الفائت، عن “اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030”. الممول من برنامج الأمم المتحدة للتمنية UNDP.
وقبل كلمتها شكرت كل من عمل على وضع أسس الاستراتيجية الرقمية في الحكومات المتعاقبة.
كلمة الرياشي
وقالت الوزيرة الرياشي في كلمتها في السراي: “يُتوّج اطلاق استراتيجية التحول الرقمي اليوم مسيرة من العمل التراكمي، مسيرة قادتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على مدى سنوات عدة. وقد صيغت الاستراتيجية بنهج تشاركي تشاوري مع القطاعات المعنية كافة وولدت اخيراً بنسختها النهائية بدعم تقني مشكور قدمه برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يلعب دور الشريك الاستراتيجي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، انفاذا لمذكرة التعاون القائمة بيننا. ولا بد لي هنا ان اتوجه بالشكر الى البرنامج والى الصديقة ميلاني وفريقها لهذا التعاون المثمر خلال مرحلة تطوير الاستراتيجية واقرارها. كما انني اعوّل خيراً من اجل مرحلة مقبلة من شراكة مماثلة بين الوزارة والبرنامج، تتسع لتشمل كافة شركاءنا الدوليين، وتوظَف في رسم الخطط وتنفيذ المشاريع النابعة من خطوط هذه الاستراتيجية”.
وتابعت: “ان الدخول في العصر الرقمي ليس ترفاًّ، بل هو توجه وتطبيق عالمي في عصرنا هذا، وما يهمنا في لبنان هو ان تحاكي استراتيجيتنا الواقع اللبناني، وفَرادة المؤسسات اللبنانية، من هنا كانت لهذه الاستراتيجية مقاربة شمولية، اخذت بعين الاعتبار النجاحات العالمية لدول صديقة استفدنا من خبراتها في مجال الرقمنة والمكننة، وطبقتها على واقع نظامنا اللبناني، ما انتج استراتيجية جامعة ودقيقة، والاهم من ذلك انه انتج استراتيجية قابلة للتطبيق. فالتحول الرقمي لا يمكن حصره في آليات المكننة وتطورات التكنولوجيا. ان التحول الرقمي يرتبط عضويا بمكافحة الفساد وعصرنة الادارة، من اجل خدمة المواطن والشركات والزوار وتحسين بيئتنا الحياتية والاقتصادية، ويثمّر التوجه الاصلاحي الذي نعتمده من أجل تعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة التي تقوم على كفاءة اعلى ونزاهة اكبر وشفافية اوضح في العمل الاداري. ان تحويل لبنان إلى بلد متقدم في مجال الخدمات الرقمية الشفافة والعادلة، يستلزم عمليات حوكمة سليمة تترجم بقيادة كفوءة، كما وبتطبيق نظام حوكمة اقتصادية سليم. وهنا لا بد من أن أثمّن نشاط ودينامكية وجهوزية اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات من أجل التعاون في تعزيز نموذج الحوكمة وهي قد باشرت بمواكبة الخطوات الضرورية للوصول إلى هدفنا”.
اضافت: ” في ظل المسؤولية القيادية التي توليها الاستراتيجية لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في التخطيط والتنفيذ لهذا التحول الحيوي، لا بد لي من التأكيد على اهمية مقاربة حكومية ومجتمعية شاملة من أجل توسيع الفرص المتاحة للإدماج الرقمي عبر ابتكار وتصميم تشاركي وشمولي للسياسات الرقمية العامة، وعلى إشراك كل الجهات المعنية في الابتكار الرقمي، من جهات رسمية محلية وقطاع خاصّ وقطاع أكاديمي ومجتمع مدني، لمساندة هذا التصميم وسدّ الفجوة الرقمية”.
وأشارت الى “ان المرحلة التطبيقية تحتاج الى جهود حثيثة من حس القيادة وحسن التنسيق، وتسلتزم المتابعة والدعم، وتتطلب مهارات الابتكار والادراك وضرورات التخصص والمعرفة والخبرات المتنوعة”. وقالت: “هذه المقومات تحتاج الى مقاربة اوسع واشمل وادق في التفاصيل، وهو ما باشرنا العمل عليه حاليا، وفيما يتم التنسيق اساسا مع اللجان النيابية ولا سيما منها لجنة التكنولوجيا سوف ينسّق المكتب بين الجهات الرسمية كافة لترتيب الاولويات ووضع الخطط.. حالياً، نحن بصدد مراجعة وتطوير الخطة التنفيذية ووضع خارطة طريق من خلال تحديد أولويات المشاريع التي يحتاج إليها لبنان”.
وختمت:”ان اكثر ما نحتاجه اليوم هو جرعة من الامل بالمستقبل، ولعلّنا فتحنا باب امل من خلال اصدار هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على تطبيقها، من اجل بناء مجتمع رقمي شامل واخلاقي ومستدام”.
