اجتمع نقباء المهن الحرّة في لبنان في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار في مركز النقابة ببيروت، وتم البحث في مواضيع أموال المودعين، واعتكاف القضاة، وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأشار المجتمعون في بيان على الاثر، الى أن «البلد يمر بظروف خطيرة للغاية باتت تنذر بانحلال الدولة ومؤسساتها، وذلك على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي، كما وعلى المستوى القضائي ولجهة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. كل ذلك دون أن تظهر أي حلول في الأفق، بل ان الأزمات باتت مترابطة، بشكل يؤدي الى ضياع حقوق الناس والنقابات والمودعين على حدٍ سواء، بالتزامن مع انكفاء عمل القضاء وحرمان النقابات من المطالبة بحقوقها من المصارف والمصرفيين عن طريق إقامة دعوى توقف المصارف عن الدفع استناداً للقانون 67/2، الذي أضحى الملاذ الوحيد والأخير المتوفر بعد استنفاد كافة الخيارات والحلول الأخرى».
ولفتوا الى أنه «بات من الواضح والمؤكد للملأ وللقاصي والداني، أن ترك الأمور سائبة هدفه تقطيع الوقت وتذويب الودائع».
